••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: أن الصحابة قد تكون عندهم قرائن حكموا بالفساد بسببها، وليس لأن النهي يقتضي الفساد [1] .

••الجواب:

أجيب: بأنه لو كانت عندهم قرينة على الفساد لذكرت، ولاحتج بها بعضهم على بعض عند التنازع، فلما اقتصروا على مجرد النهي في الدلالة على الفساد كان هذا دليلًا على أنهم عقلوا من النهي الفساد [2] .

الثاني: أن هذا وقع من بعض الصحابة، ولم يكن إجماعًا منهم، ولا حجة في قول البعض [3] .

••الجواب:

أجيب: بأن هذه القضايا شاعت بينهم وذاعت من غير نكير، مع ما علم من عادتهم وأنهم لا يقرون على باطل، وقد صح إسناده إلى جميعهم؛ لأنا إنما أسندناه إلى الكل؛ بطريق الفعل من بعض، والرضا والإقرار من الباقين، وهذا من

(1) انظر: المحصول: (1/ 349) والتمهيد في أصول الفقه: (1/ 373) .

(2) انظر: التمهيد في أصول الفقه: (1/ 373) ، واللمع، للشيرازي: (1/ 304) .

(3) انظر: المستصفى: (ص/222) .