الأدلة:

أدلة القول الأول:"النهي يقتضي الفساد مطلقًا":

1 -حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منه فَهُوَ رَدٌّ» [1] . وفي رواية أخرى: «مَنْ عَمِلَ عمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» [2]

ووجه الاستدلال منه: أن قوله: «فَهُوَ رَدٌّ» أي مردود، والمنهي عنه ليس عليه أمره، فيجب أن يكون مردودًا، والمردود هو المفسوخ الذي لا يعمل به ولا يلتفت إليه [3] .

••المناقشة:

نوقش الاستدلال بهذا الحديث من أربعة أوجه:

الأول: أن معنى كونه ردًا؛ أنه مردود بمعنى أنه غير مقبول، وما لا يكون مقبولًا هو الذي لا يكون مثابًا عليه، ولا يلزم من كونه غير مثاب عليه ألا يكون سببًا لترتب أحكامه الخاصة به عليه [4] .

••الجواب:

أجيب:"بأن نفي القبول يلزم منه نفي الصحة؛ لأن القبول ترتب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء، يقال: قبل فلان عذر فلان، إذا ترتب على عذره الغرض المطلوب من محو جنايته، ولهذا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - بنفي القبول حيث المراد نفي الصحة؛ مثل «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ» [5] وقوله - صلى الله عليه وسلم -» لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ حَائِضٍ إِلا بِخِمَار» [6] أي من بلغت سن المحيض، وأمثاله" [7] .

••الرد:

رُدَّ: بأنها قد وردت أحاديث نفي فيها القبول عن أعمال وهي صحيحة، كحديث «إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقبلْ لَهُ صَلاةٌ» [8] ، وحديث «مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» [9] ونحوها [10] .

••الاعتراض:

(1) أخرجه البخاري في الصلح، باب: إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، (2/ 959) حديث رقم: (2550) ، ومسلم في الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، (3/ 1343) حديث رقم: (1718) .

(2) أخرجه مسلم في الأقضية، باب: نقض الأحكام الباطلة، ورد محدثات الأمور، (3/ 1343) حديث رقم: (1718) .

(3) انظر: التمهيد في أصول الفقه: (1/ 371) وشرح مختصر الروضة: (2/ 436) .

(4) انظر: الآمدي: (2/ 213) والمستصفى: (222) .

(5) أخرجه مسلم في الطهارة، باب: وجوب الطهارة للصلاة، (1/ 204) حديث رقم: (224) .

(6) أخرجه أبوداود في الصلاة، باب: المرأة تصلي بغير خمار (1/ 173) حديث رقم: (641) ، والترمذي وحسنه في الصلاة، باب: ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار (2/ 215) حديث رقم: (377) ، وابن ماجه في الطهارة وسننها، باب: إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار (1/ 214) رقم: (655) ، وأحمد في المسند: (6/ 150) ، وابن خزيمة في صحيحه: (1/ 380) ، وابن حبان في صحيحه: (4/ 612) ، والحاكم في المستدرك: (1/ 380) وقال:"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

(7) تحقيق المراد: (ص/321) .

(8) أخرجه مسلم في الإيمان، باب: تسمية العبد الآبق كافرًا، (1/ 83) حديث رقم: (70) .

(9) أخرجه مسلم في السلام، باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان، (4/ 1751) حديث رقم: (2230) .

(10) انظر: تحقيق المراد: (ص/322) .