قال المصنف رحمه الله: [والمسند: مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، فإن قل عدده، فإما أن ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة، فالأول: العلو المطلق، والثاني: النسبي] .
الأحاديث إما أن تكون عالية، وإما أن تكون نازلة، والعلماء يهتمون بذلك من جهة السماع والأخذ، وكذلك من جهة التصحيح والتضعيف والترجيح فيما بينها، فالحديث العالي أقوى من غيره، لماذا؟ لقلة رواته، فإذا كثرت الرواة زادت نسبة الوهم والغلط، والزيادة والنقصان والتغيير، وإذا قلت الرواة قل احتمال ذلك.
والعلو إما أن يكون علوًا مطلقًا، يعني: في جميع الطبقات قليلة، وإما أن يكون نسبيًا، يعني: عادة أن يكون بين مالك والنبي صلى الله عليه وسلم اثنان، فيكون تابعي وصحابي، كنافع عن عبد الله بن عمر، والأصل في هذا أنه لا يمكن للإمام مالك عليه رحمة الله أن يكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم واحد، لماذا؟ لأن هذا هو القدر الذي جعله الله عز وجل زمنًا له، فلا يمكن أن يكون إلا عن تابعي، فالعالي أن يكون بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام اثنان.
وإذا كان بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة، فهذا نزول، وهو نزول نسبي بالنسبة لمالك، وهذا يتباين، وبالنسبة للعلو والنزول تارة يكون عاليًا بالنسبة لفلان، ولكن لما بعده يكون نازلًا، فيروي عن مالك من تلامذته ثلاثة، واحد يروي عن الآخر، فهو نازل فيما بعد مالك، وعالي فيما قبل مالك وهكذا، لاعتبارات، وتارة يكون الإسناد النازل أقوى من العالي؛ لأن الإسناد النازل هم أئمة ثقات، والعالي هم متوسطون أو قليلو الضبط.
... صور الالتقاء بالمصنف وشيوخه في رواية الحديث
قال المصنف رحمه الله: [وفيه الموافقة، وهو الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه، وفيه البدل وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك، وفيه المساواة: وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين، وفيه المصافحة: وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف. ويقابل العلو بأقسامه النزول] .
هذا ما يتعلق بتعدد الطرق، أو التقاء بشيخ المصنف أو شيخ شيخه، هذه وإن كانت تسمى متابعات، فهي أيضًا مستخرجات، وثمة مصنفات في هذا، منهم من يعمد إلى كتاب من الكتب كصحيح مسلم و البخاري ويستخرج عليه، أو له أسانيد، فيوافقه في المتن، وتارة يوافقه في شيخه، أو في شيخ شيخه، فيسمى ذلك الكتاب مستخرجًا، كمستخرج الإسماعيلي، ومستخرج أبي عوانة وغيرها من