"مجلس الخبراء لكتابة الدستور"؛ المادة الثانية عشر في الدستور، بجعل المذهب الاثني عشري مذهبا رسميا للدولة، وحينئذ ألقى الشيخ عبد العزيز - الزعيم الديني البلوشي والنائب المنتخب في مجلس الخبراء - كلمته الشهيرة وانتقد نواب الشيعة الـ 72، لإنبهارهم وذوبانهم بشخصية الخميني، وذهب - والشيخ"مفتي زاده"معه - إلى لقاء الخميني لتغيير"المادة 12"والا فسيقاطع المجلس، وفعلا قاطع المجلس بعد ذلك، ولا يوجد في الدستور الإيراني توقيع لأحد من السنة بحمد الله تعالى.

وقبل ذلك كان الشيخ عبد العزيز قد طلب من الخميني ارضا للمسجد، فوافق عليه تحت الضغط الداخلي والخارجي، حتى ان"رابطة العالم الإسلامي"أيضا بعد ذلك بكثير سمعت [انها] كررت هذا الطلب، وعرضت الحكومة عدة اراضي مما كان قد استولت عليه من انصار الشاه وصادروها، فرفضها الشيخ عبد العزيز قائلا لهم: (لا يجوز الصلاة على اراضي مغصوبة) ، فأعطوه بعد ذلك 10.000 متر مربع من الاراضي الحكومية، بجوار"فندق الاستقلال"وراء ادارة الاذاعة والتلفزيون؛ فقبلها الشيخ.

لكن لما أرادوا البناء بعد ما جمعوا شيئا من المال؛ صادروا المسجد وحساباته ايضا، بحجة؛ "أن"مفتي زاده"وهابي" - أي من أتباع"الفقه البدوي"على حسب كلام الاخ يوسف ندا والشيخ الغزالي - ووجدوا ذريعة.

وكان في وقته"مؤتمر الطائف"منعقدا، فربطوا - دون أدنى حياء -"مفتي زاده"به، والكذب والافتراء عند القوم مجانا، بل إنه عبادة.

يوسف ندا: (المساجد موجودة، لا يمنع مسلم، سُني أو شيعي إن هو يصلي فيها) .

سواء كان هذا القول منه أو من الدولة؛ وهذا خلاف الواقع، لأنه يمنع قطعا اقامة صلاة الجماعة لأهل السنة في مساجدهم، وأما الفرادى؛ فكلامه صحيح، وان كانوا ينظرون اليهم شذرا مذرا.

وهل يمكن للسنة أن يصلوا في مساجدهم وهو يدعون إلى عقيدتهم الصافية، فضلا عن ان مساجد الشيعة مليئة بالمنكرات - مثل الصور المعلقة لمن يسمونهم بالشهداء - ومن كثرة الشرك فيها، هذا عدا عن التدخين العلني في داخل مساجدهم، والسباب والشتائم لأصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يهدون مساجد السنة اذن؟