(بِزِيَادَةِ الهَمْزَةِ فِي أَوَّلِِهِ وَحَرْفٍ آخَرَ مِنْ جِنْسِ) يعني من مثل (لاَمِ فِعْلِهِ فِي آخِرِهِ) فاختار المصنف هنا أن الزائد هو اللام الثانية لأن الزيادة بالآخر أولى، (وَبِنَاؤُهُ لِمُبَالَغَة الَّلازِمِ) يعني: بناء هذا الفعل لِمَا وضعته العرب لِمَا بُنِيَ لِمَا صِيغَ لِمَا رُكِّبَ على هذه التركيبة افْعَلَّ يَفْعَلُّ افْعِلَلًا لمبالغة اللازم وبنائه مختص لمبالغة الفعل اللازم لمبالغة اللازم يعني الفعل اللازم هذا صيغة المنصوب المحذوف، وما يكون لمبالغة اللازم حينئذٍ يكون هو في عينه لازمًا، بذلك هذا الباب لا يَتِعَدَّى لِمَاذا؟ لأن أصل وضعه لِمُبَالَغة في اللازم، فلا يكون مُتَعَدِّيًّا قَطْعًا، (وَقِيْلَ: لِلأَلْوَانِ وَالعُيُوبِ) نحن ذكرنا سابقًا أن أصل وضع هذا الباب لمبالغة الأفعال الدالة على العيوب والألوان، هنا قال (وَقِيْلَ) هذا إما أنه تصحيف والمراد به ويَغْلِبُ أو ويَكْثُرُ، وإمَّا ثَمَّ قول آخر وهو أنه وضع للألوان والعيوب من غير ملاحظة المبالغة، وهذا خطأ، ولذلك ضعفه المصنف هنا، (وَقِيْلَ) هذا صيغة تضعيف، لِمَا ضعف المصنف هذا قول (وَقِيْلَ: لِلأَلْوَانِ وَالعُيُوبِ) مع أن أصل وضعه يقول (احْمَرَّ يَحْمَرُّ احْمِرَارًا) ثم يقول: ... (وَقِيْلَ: لِلأَلْوَانِ وَالعُيُوبِ) كيف هذا ما يجتمعان؟