فهل نترك حدود الله تعالى من أجل دعاوي المتلاعبين؟!!

وقد قال عمر بن الخطاب وهو يخطب الناس على المنبر:

(أخشي إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف) [رواه البخاري ومسلم] .

وقد صدق ظن عمر رضي الله عنه حيث ظهر في هذه الأيام من ينفي الرجم لأنه لم يرد في القرآن!!

حيث قال:( ... وحق لى من بعد أن انتقل الى المفاجاة الكبرى وهى أنه لا رجم في الإسلام كما هو مذهب الخوارج عامة ومنكم من يعتد بخلافه فقهيا.

فضلا عن ان القضية هى باب الرواية فتصدق عليهم قاعدة يؤخذ برواياتهم. لا بآرائهم. على ان ماشاع وذاع من قول بالرجيم يعتمد على طائفة من الاحاديث لم ترتفع عن درجة الحسن منها الحديث المتعلق بماعز بن مالك الاسلمى والحديث المتعلق بالغامدية الازدية. والاتفاق قائم بدون منازع على أن لحديث المخالف مخالفة صريحة للقرآن لايعتد به مهما كانت درجته) [أين الخطأ- عبدالله العلايلى ص 87] .

فهل يوافق نفاة حد الردة من الإخوان على كلام هذا الرجل؟

وما هو الفرق بين نفيه هو للرجم ونفيهم هم لحد الردة؟

بدعة التفريق بين ما ورد في السنة وما ورد في القرآن:

13 -قوله:

(استغرب بعضهم أن هذا الحد رغم أهميته لم يرد في كتاب الله) .

هذا الكلام لا معنى له لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله تعالى ودليل مستقل يجب اتباع ما وردفيه ولو لم يرد في القرآن، والمخالف له مخالف للقرآن.