لأنه في الصورتين كما تقرر أنه لا حاكم إلا الله فيما سبق {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} حينئذٍ الذي أثبت الحكم لجميع الأفراد هو الله عز وجل والذي استثنى بعض الأفراد وأثبت له حكمًا مخالفًا لحكم العام هو: الله عز وجل. حينئذٍ لا بد أن يكون المرجع إلى الشرع (والمخصصات) إذًا المخصص في الأصل هو: فاعل التخصيص. وهو الشارع لكن عند الأصوليين يطلق المخصص ويراد به الدليل مجازًا وإلا الأصل هو الله عز وجل المخصص هو الله عز وجل كما أن الناسخ في الأصل هو الله عز وجل لكن يطلق الناسخ على الدليل مجازًا ويطلق المخصص على الدليل مجازًا والمراد هنا المخصصات يعني: الدليل المفيد للتخصيص. وهذه تسعة كما قال المصنف لكنها منقسمة إلى قسمين:

أولًا: المخصص قد يكون منفصلًا وقد يكون متصلًا، والمنفصل المراد به ما يستقل بنفسه بأن لم يكن مرتبطًا بكلام آخر بمعنى أنه قد يخص قرآن بسنة وكل منهما منفصل عن الآخر أو آية تكون في البقرة وأخرى في الأحزاب أو سنة حديث في البخاري وآخر في الترمذي وهكذا هذا يسمى ماذا؟ يسمى منفصلًا بمعنى أنه ليس مرتبطًا به بل منفصل منفك عنه.

النوع الثاني: يكون متصلًا وهذا كالاستثناء يعني: متصل مرتبط في نفس الكلام كـ: الاستثناء، والبدل، والغاية، والصفة، ونحوها.

قال: (( الحسّ ) )(والمخصصات تسعة: