المجاهد في سبيل الله)، وعند النسائي (كمثل الخاشع الراكع الساجد) ، وعند أحمد والبزار (كمثل الصائم نهاره القائم ليله) .

قال النووي رحمه الله: معنى القانت هنا المطيع، وفي هذا الحديث عظيم فضل الجهاد لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله تعالى أفضل الأعمال وقد جعل الله تعالى المجاهد مثال من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد ولهذا قال صلى الله عليه وسلم (لا تستطيعونه) والله أعلم. اهـ [1]

وقال ابن حجر رحمه الله: ولمسلم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه (كمثل القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا وصيام) ، زاد النسائي من هذا الوجه (الخاشع الراكع الساجد) ، وفي الموطأ وابن حبان (كمثل الدائم الذي لا يفتر من صيام ولا صلاة حتى يرجع) ، ولأحمد والبزار من حديث النعمان بن بشير مرفوعا (مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم ليله) وشبه حال بحال المجاهد في سبيل الله في نيل الثواب في كل حركة وسكون لأن المراد من لا يفتر ساعة عن العبادة فأجره مستمر، وكذلك المجاهد لا تضيع ساعة من ساعاته بغير ثواب لما تقدم من حديث أن المجاهد لتستن فرسه فيكتب له حسنات، وأصرح منه قوله تعالى (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطئون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة ضغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون) [2]

وقد يحدث أن يموت الإمام أو الأمير ولا يستخلف بعده من يتولى أمر المسلمين، وفي هذه الحالة يجب على الناس أن يقدموا من بينهم من هو مستحق للإمارة مستوف لشروطها لإقامة أحكام الله تعالى وحفظ الحوزة وإنصاف المظلومين وبقية الواجبات المنوطة به على ما سنبينه إن شاء الله تعالى في شرحنا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة، فاجتماع المسلمين على أمير يُسمع له ويُطاع إذا خلا الزمان عنه لسبب من الأسباب واجب شرعي لا يجوز تأخيره.

وبيان ذلك أن الواجبات الشرعية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها لا تسقط عن المسلمين بانعدام الإمام، بل قد ورد من الدلة ما يدل على أنه لا يؤخر الجهاد لفقد الإمام ولا يجوز للمسلمين أن يبقوا هكذا هملا بلا جماعة ولا أمير يقيمون معه فرائض الله تعالى وحدوده والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة ومنها:

(1) شرح النووي على صحيح مسلم ج13/ 25.

(2) راجع فتح الباري ج6/ 10