غالب بن عباد [1] ، عن قيس ابن حبتر في (العمة والخالة) [2] .

قلت: عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان [3] في موضع يحدث عنه؟ وكنت شهدته، وروى عنه حديثًا فقال لي: لا، وكان قرأ له حديثًا فقال لي إنما كتبته لأن بعده حديثًا [4] مثله، وسمعته ذكر عبد الله بن سلمة الأفطس [5] فقال:"كان عندي صدوق، ولكنه كان يتكلم في عبد الواحد ابن زياد [6] ويحيى القطان" [7] .

(1) غالب بن عباد ذكره في تهذيب التهذيب ج 8/389 في ترجمة قيس بن حبتر.

(2) لم أقف عل هذه الرواية والحديث رواه البخاري في صحيحه. انظر: فتح الباري ج 9/ 160"لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها"وبألفاظ مقاربة، صحيح مسلم ج 2/128- 129، سنن أبي داود- كتاب النكاح- باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء ج 10/47 -49 جامع الترمذي- باب ماجاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها تحفة الأحوذي ج 4/272 -274، المجتبى من سنن النسائي ج 6/79 - 81، سنن ابن ماجة ج 1/ 621، مسند أحمد (الفتح الرباني) ج 16/ 177- 179، ومسند الشافعي (بدائع المنن) ج 2/329، ومسند الطيالسي (منحة المعبود) ج 1/ 308، ومجمع الزوائد ج 4/ 263، والمعجم الصغير للطبراني ج 1/225، وانظر: الدراية لابن حجر ج 2/ 55.

(3) عبد العزيز بن حصين بن الترجمان أبوسهل من أهل مرو وقع إلى الشام قال عنه أبو زرعة:"لا يكتب حديثه"انظر: الجرح والتعديل ج 2/ ق 2/ 380.

(4) بالأصل كتبت (حديث) والصواب ما أثبتناه.

(5) عبد الله بن سلمة البصري الأفطس روى عن جعفر بن محمد، والأعمش وأبي جعفر الخطمي، وابن جريح وغيرهم، وعنه إبراهيم بن موسى وعمر بن شبه النميري، قال ابن حبان في المجروحين ج 2/26"كان سيء الحفظ فاحش الخطأ كثير الوهم تركه أحمد ويحيى". ونقل أبو حاتم في الجرح والتعديل ج 2/ ق 2/69 عن الإمام أحمد أنه قال عنه:"ترك الناس حديثه"ثم قال:"كان يجلس إلى أزهر السمان فيحدث أزهر فيكتب على الأرض: كذب، كذب، وكان خبيث اللسان، فأنكر عليه يحيى وعبد الرحمن فترك حديثه"ويحيى (هو: ابن سعيد القطان) وانظر كذلك: ميزان الاعتدال ج 2/ 431 وفيه قال الفلاس عنه:"كان وقاعًا في الناس"وقال ابن حجر في لسان الميزان ج 3/292"قال سعيد بن عمرو البرذعي عن أبي زرعة كان صدوقًا ولكنه كان يقع في يحيى بن سعيد القطان وعبد الواحد بن زياد".

(6) (ع) عبد الواحد بن زياد، العبدي مولاهم أبو بشر وقيل أبو عبيدة البصري أحد الأعلام ت 176 هـ روى عن الأعمش، وثقه أبو زرعة وتكلم فيه يحيى القطان. انظر: تهذيب التهذيب ج 6/ 434- 435.

(7) مضت ترجمته.