أحمد بن عتاب المروزي: قال أحمد بن سعيد بن معدان: شيخ صالح، روى الفضائل والمناكير.

قلت: ما كل من روى المناكير يضعف" [1] . وقال السخاوي:"وقد يطلق ذلك- على الثقة إذا روى المناكير عن الضعفاء"."

قال الحاكم:"قلت للدارقطني: فسليمان ابن بنت شرجيل؟ قال: ثقة".

قلت: أليس عنده مناكير؟ قال: يحدث بها عن قوم ضعفاء، أما هو فثقة" [2] ."

وقال الحافظ ابن رجب:"ولم أقف لأحد من المتقدمين على حد المنكر من الحديث وتعريفه الأعلى ما ذكره أبو بكر البرديجي الحافظ، وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل: إن المنكر هو الذي يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعي عن الصحابة لا يعرف ذلك الحديث، وهو متن الحديث إلا من طريق الذي رواه فيكون منكرا" [3] .

وقال الحافظ ابن حجر:"المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له" [4] . وقال أيضًا:"أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة" [5] .

وقال السخاوي: قال ابن دقيق العيد في (شرح الإلمام) :"روى مناكير لا يقضى بمجرد ترك روايته حتى تكثر المناكير في روايته، وينتهي إلى أن يقال فيه: منكر الحديث، لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه". والعبارة الأخرى لا تقتضي الديمومة، كيف وقد قال أحمد بن حنبل في (محمد بن إبراهيم التيمي) :"يروي أحاديث منكرة". وهو ممن اتفق عليه الشيخان، وإليه المرجع في حديث:"إنما الأعمال بالنيات" [6] .

(1) انظر: ميزان الاعتدال ج 1 ص 118.

(2) انظر: فتح المغيث للسخاوي ج 1 ص 347.

(3) انظر: شرح علل الترمذي ص 324-325.

(4) انظر: هدي الساري ص 437.

(5) انظر: هدي الساري ص 392.

(6) انظر: فتح المغيث للسخاوي ج 1 ص 347.