العاقلة عند نشوب نزاع سياسي خطير بين أبناء الوطن الواحد، فهي مصالحة فاقدة للأحكام الشرعية ومخالفة للسياسة العقلية.

سابعًا: تعلمنا منه حرمة التحاكم لغير شرع الله تعالى.

قال في أيسر التفاسير ج1/ ص501:"حرمة التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد عالم بها"، وقال:"وجوب الدعوة إلى التحاكم إلى الكتاب والسنة ووجوب قبولها".

والنظام الحالي لا يتحاكم إلى الشرع إلا انتقاء ويمنع من يؤسس حزبًا يدعو إلى تحكيم الشرع الإسلامي، وشتان بين الدساتير العربية والدستور الذي وضعه الشيخ أبو بكر جابر الجزائري كنموذج للدستور الإسلامي الذي يطبق في دولة إسلامية.

ومن يطلع على كتاب الدولة الإسلامية الذي نص فيه على أن الطريق لقيام دولة إسلامية إنما يكون بالإيمان والجهاد، و الدستور الإسلامي لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري يدرك البون الواسع بين ما ينادي به المرشح"المستقل"وفضيلة الشيخ. لقد صرح المرشح"المستقل""أنه لن تكون دولة إسلامية ولا دولة علمانية"، ولكن تصريحه في 22/ 03/2009 بسطيف يدل دلالة قاطعة على أن الرجل له تفسير علماني للإسلام.

وقال في ولاية تيارت بتاريخ 23 مارس 2009:"إن الدولة ليست أوهامًا تقرأ في الكتب الصفراء "ولذلك قلت: لقد كان في تلمسان استئصاليًا وفي سطيف علمانيًا وأنا متأكد لو أن الشيخ جمعت له تصريحات المرشح"المستقل"وفحصها على ضوء الكتاب والسنة لنادى بالمقاطعة لأن المشاركة تدخل في التعاون على الإثم والعدوان.

وقال الشيخ:"وجوب التحاكم إلى الكتاب والسنة وحرمة التحاكم إلى غيرهما". وجوب الرضا بحكم الله ورسوله والتسليم له"، وقال في ص640 ج1:"وجوب الحكم في كل القضايا بالكتاب والسنة"."لا يجوز تحكيم أية شريعة أو قانون غير الوحي الإلهي الكتاب والسنة"."حكم الشريعة الإسلامية أحسن الأحكام عدلا ورحمة"."

وقال في ص109 ج2 من أيسر التفاسير:"حرمة وبطلان التحاكم إلى غير الوحي الإلهي".، وقال في ص606 ج4 من أيسر التفاسير:"خطر التشريع بجميع أنواعه من غير الله ورسوله".، وقال أيضًاَ في ص33 ج5 من أيسر التفاسير:"وجوب لزوم تطبيق الشريعة الإسلامية وعدم التنازل عن شيء منها".، وقال في رسائله ص81:"فهو وحده إذًا صاحب التشريع ليس لغيره من حق في وضع أي قانون للخلق".