وقال في أيسر التفاسير ج2/ ص585:"6 - حرمة مداهنة المشركين أو الرضا بهم أو بعملهم لأن الرضا بالكفر كفر".

رابعًا: تعلمنا منه أن أهم واجب من واجبات الحاكم المسلم الحكم بما أنزل الله.

قال في كتابه الدستور الإسلامي ص687 من رسائله:"نصب الله تبارك وتعالى رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم إمامًا للمسلمين حيث أوجب عليه أن يحكم بين الناس بقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله {، وقوله:} وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم {، وأوجب التحاكم إليه بقوله:} فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ".

خامسًا: تعلمنا منه أن الشريعة تؤخذ كلها دون تبعيض وانتقاء بالاختياروالتشهي.

كما هو حاصل اليوم حتى في التعامل مع العلماء والدعاة لا يؤخذون منهم إلا ما يوافق هواهم ويخدم سياستهم العرجاء العمياء، قال في أيسر التفاسير ج1/ ص80:"تعَرّض أمة الإسلام لخزي الدنيا وعذاب الآخرة بتطبيقها بعض أحكام الشريعة وإهمالها البعض الآخر".

وقال:"كفر من يتخير أحكام الشرع فيعمل ما يوافق مصالحه وهواه ويهمل ما لا يوافق"، وقال:"كفر من لا يقيم دين الله إعراضًا عنه وعدم مبالاة له"، وقال في ج1/ ص637 من أيسر التفاسير:"كفر من جحد أحكام الله فعطلها أو تلاعب بها فَحَكَمَ بالبعض دون الآخر".

سادسًا: تعلمنا منه أن الخلاف والنزاع يفصل فيه بالكتاب و السنة.

قال الشيخ في ج1/ ص498:"فهو خطاب عام للولاة والرعية فمتى حصل خلاف في أمر من أمور الدين والدنيا وجب رد ذلك إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما حكما فيه وجب قبوله حلوًا كان أو مرًّا فيه أن الإيمان يستلزم الإذعان لقضاء الله ورسوله وهو يفيد أن رد الأمور المتنازع فيها إلى غير الشرع قادح في إيمان المؤمن ....".

وقال:"وجوب رد المتنازع فيه عقيدة أو عبادة أو قضاء إلى الكتاب والسنة ووجوب الرضا بقضائهما"و"العاقبة الحميدة والحال الحسنة السعيدة في رد أمة الإسلام ما تنازع فيه إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم"، وهذا ما لم يحدث في المصالحة المزعومة، لم تكن قائمة على الكتاب والسنة ولا على أصول سياسية عقلية عادلة، كما تفعل الدول