د-اشترط بعض الحنفية ذكر السبب إذا كان المدعى به دينا بنقود قد انقطع التعامل بها. (5) [المهذب2/ 311 الحاوي 43 منتهي الارادات 592 جامع الفصولين 1/ 76 قرة عيون الأخبار 1/ 399] .

ثالثا -العلم بالمدعى به في دعوى العقد:

1 -اشترط الحنبلية ذكر جميع شروط العقد.

2 -اشترط الحنفية: بيان شروط كل عقد له شرائط كثيرة ومعقدة كالزواج والسلم.

3 -لم يشترط الشافعية شيئا سوى عقد النكاح.

4 -لم يشترط المالكية شيئا أبدا لأن الأصل في عقود المسلمين الصحة.

رابعا -الدعوى الجنائية:

اتفق الفقهاء على ذكر السبب والأوصاف والشروط لأن الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى تتعلق بالأصول الخمسة فلا يجوز التهاون بها. كما أن الحدود تدرأ بالشبهات.

خامسا -دعوى الإرث:

لابد من ذكر السبب في الاستحقاق. (6) منتهي الارادات 2/ 594].

الاستثناءات من شرط المعلومية

1 -ذكر إبن رجب الحنبلي ظابطا لما يصح الدعوى به مجهولا وهو:

(ان الدعوى بالمجهول تقبل إذا كان المدعى به فيها مما يصح العقد عليه مبهما وذلك كالوصية) . فإنه لما جاز أن يكون الموصى به مجهولا. جاز كذلك الدعوى بالوصية المجهولة. (1) [القواعد لابن رجب 333 المغني لابن قدامة 0/ 86] .

2 -قال بعض علماء الشافعية: يجوز الدعوى بالمجهول إذا كان المطلوب فيها موقوفا على تقدير القاضي وذلك كالمقوضة التي تطلب المهر. (2) [أدب القضاء/ الغزي ق2] .

3 -وقال المالكية: إذا وجد هنالك عذر للمدعي في جهله بما يدعيه قبلت دعواه وذلك كدعوى شخص نصيبا من وقف كثر مستحقوه. (3) [الفروق4/ 73] .

4 -يجوز الابراء العام وان كان مجهولا لأن الابراء اسقاط والجهالة لا تضر فيه.

5 -ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز الاقرار بالمجهول فيجوز الدعوى به مجهولا. (4) [حاشية ابن عابدين 5/ 545 تحفة المحتاج 10/ 295 المغني لابن قدامة 0/ 84] .

6 -في حالة الغصب تجوز الدعوى بالمجهول. (5) [ابن عابدين 5/ 545] .

7 -في حالة الرهن تجوز الدعوى بالمجهول.

فائدة:

إن أهمية تصحيح دعوى الغصب والرهن المجهول هي:

توجه اليمين على من أنكر إذا لم يكن للمدعي بينة, والجبر على البيان إذا أقر أو نكل عن اليمين. (6) [حاشية ابن عابدين 5/ 545] .

وأما إذا كان للمدعي بينة فإن عامة المشايخ على أن هذه الدعوى تقبل ولكن في حق الحبس لا في حق الحكم بالمدعى به -وقدر الحبس عن بعضهم (الحنفية) بشهرين إلى أن يبين الغصب قيمة الغصب والمرتهن قيمة الرهن. (7) [قرة عيون الأخبار 1/ 386] .

الجزاء الذي رتبه الفقهاء على تخلف شرط المعلومية:

إذا لم يتوفر شرط العلم لا يجب على المدعى عليه: الجواب: فله الحق أن يمتنع عن الجواب ولا يجوز للقاضي اجباره على ذلك ولكن القاضي لايرد الدعوى بل يطلب إكمال نقصها وهذه الدعوى اسمها فاسدة عند الحنفية.

الشرط الرابع: احتمال ثبوت المدعى به عقلا وعادة:

اشترط الحنفية والمالكية: قال المالكية (عدم مخالفة الدعوى للعرف العام شرط في صحة الدعوى. وعدم مخالفتها لعادة الطرفين الخلطة بين المتنازعين شرط في توجيه اليمين إلى الخصم.

(الاقرار ليس حقا ولا يصلح سببا للحق حتى ولوكان معلوما فكيف إذا كان مجهولا)

مثال: أدعى على فلان مبلغا من المال لأنه أقر لي, أو قال: ادعى على فلان أنه أقر لي بمبلغ -فالدعوى ترد.

ملاحظة:

يقول محمود بن اسرائيل الحنفي في جامع الفصولين 1/ 48 (قول عامة المشايخ على أن دعوى الأعيان والأموال بسبب الاقرار لا تصح لأن نفس الاقرار لا يصلح سببا للاستحقاق)

ويقول ابن الغرس الحنفي في (الفواكه البدرية(ص 141) (فعللته أي بطلان دعوى الاقرار بالمعلوم -بما ذكره مشايخنا من أن الاقرار اخبار - لا سبب لزوم المقربة على المقر والمفروض أن المدعي علل وجوب المدعى به على المقر بالاقرار , فكأنه قال: اطالبه بما لا سبب بوجوبه عليه أو لزومه إلا اقراره وهذا كلام باطل)

اشتراط الخلطة بين المتداعيين:

المستحيل عقلا: أن يدعى شخص بنوة من هو أكبر منه.

المستحيل عادة: أن يدعى فقير أنه أقرض غنيا مليون دينار, أن يدعي فقير أنه استأجر غنيا لكناية بيته.

اشترط الامام مالك وهو المشهور من مذهب المالكية وخالف ابن نافع من المالكية ورأيه في هذه القضية هو المعتمد من مذهب المالكية.

وقد اشترط ابن القيم الحنبلى كذلك الخلطة واستدلوا.:

1 -ان هذا الشرط مروي عن الصحابة كعلي رضي الله عنه والتابعين مثل الفقهاء السبعة في المدينة.

2 -ان كثيرا من ذوي المروءات يثقل عليهم اليمين وقد افتدى ابن مسعود وعثمان رضي الله عنهما أيمانهما. (1) [انظر حاشية الدسوقي 4/ 145 الطرق الحكمية 98097] .

موقف العز بن عبد السلام من الشافعية

وقد خالف الشافعي في عدم قبول الدعوى المخالفة للعادة فهو يقبلها. والعز بن عبد السلام لا يقبلها.

قلنا: ان الشافعية يقبلون ما خالف العادة من الدعاوي. أما المالكية والحنفية فلا يقبلون ما خالف العادة. وبقولهم قال العز بن عبد السلام.