أما إن كان بائع الخمر أو صانعه مرتدا:
فماله حلال من حيث الأصل يجوز أخذه، سواء باع خمرا أم لم يبع، فإن اكتسب المرتد ماله من بيع الخمر للمسلمين أو من تسهيل المعصية لهم كان أولى بالأخذ، وقد فصلنا حكم مال المرتد في جوابنا عن حكم قتل المرتد وأخذ ماله فليرجع إليه.
هذا والله تعالى أعلم
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات
وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
كتبه الفقير إلى عفو ربه ورحمته
أبو عمرو، عبد الحكيم حسان