وفي الاشباه لابن نجيم ص 135؛إعمال الكلام أولى من إهماله متى أمكن فإن لم يمكن أ همل «.
ولذا اتفق أصحابنا في الأصول على أن الحقيقة إذا كانت متعذرة فإنه يصار إلى المجاز.
حلف لا يأكل من هذه النخلة أو هذا الدقيق حنث في الأول بأكل ما يخرج منها، وثمنها إن باعها واشترى بها مأكولا. وفي الثاني بما يتخذ منه كالخبز، ولو أكل عين الشجرة والدقيق لم يحنث على الصحيح.
والمهجور شرعا أو عرفا كالمتعذر.
وإن تعذرت الحقيقة والمجاز أو كان اللفظ مشتركا بلا مرجح أهمل لعدم الامكان. كمن أوصى لمواليه.
لأن إهمال الكلام اعتباره عبثا والدين والعقل يمنعان المرء من الكلام العبث، وكذلك احترام إرادة المتكلم.
وحمل الكلام على التأسيس أولى من التأكيد، فلو قال: أنت طالق طالق طالق يحمل على الثلاث ولا يصدق دعواه التأكيد، وكذلك لو أقر لشخص بعشر دنانير وبين سندا ثم أقر بعشرة دنانير وبين سندا يكون مقرا بعشرين دينارا.
1 -لو أوصى بطبل وله طبل حرب وطبل لهو، صح وحمل على الجائز. وكذا لو أوصى بزق وله زق خمر وزق سمن.
2 -لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد نفذ.
قال السبكي: محل القاعدة: إذا استوى الإعمال والإهمال (ص- 150 من السيوطي) ، أما إذا بعد الإعمال عن اللفظ وصار بالنسبة إليه كاللغز فلا يصير راجحا. ومن ثم لو أوصى بعود من عيدانه وله عيدان لهو وعيدان قسي وبنآء فالأصح بطلان الوصية تنزيلا على عيدان اللهو لأن اسم العود عند الاطلاق له واستعماله في غيره مرجوح.
فروع القاعدة:
(الأصل في الكلام الحقيقة) م 12
(إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز) م 61
الحقيقة: استعمال اللفظ في المعنى الذي وضعه الواضع.
المجاز: هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بشرط أن يكون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي علاقة ومناسبة.
(رأيت أسدا في الحمام) .
إذا وقف شخصه على أولاده فإنه يصرف لابناء صلبه ولا يصرف لأبناء أبنائه إلا إذا انقرضت الطبقة الأولى؛ أولاده «.
والتعذر أنواع
1 -حقيقي:
أ-إرادة المعنى الحقيقي ممتنعة: أوصى لأولاده وله أحفاد.
ب-إرادة المعنى الحقيقي ممكنة مع المشقة الزائدة: لمن حلف الأكل من النخل.
2 -تعذر عرفي: وهو أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجورا ومتروكا للناس، فالعرف يستعمل هذا الكلام في الكفاية عن الدخول في الدار لمن حلف لا يضع قدمه في دار فلان.
3 -تعذر شرعي: وكلت فلانا بالخصومة عني وهو أن يكون المعنى الحقيقي للفظ مهجورا شرعا أي؛ مرافعة ومدافعة «.
لوحلف بأن ينكح أجنبية يحمل على المجاز وهو العقد، والمهجور شرعا كالمهجور عرفا وقد تتعذر الحقيقة لكونها مهجورة في عرف الناس: حلف لا يسكن الدار لا يحنث إذا نقل في اليوم.
ملاحظات:
1 -النية: لها اعتبار في الديانة دون القضاء.
قال الغزالي في المستصفى: أن حكم الله تعالى على الإطلاق في أملاك العباد وفي أحكام الشرع، وقد حكم جل وعلا في أملاك العباد بأن علق أحكامها حصولا وزوالا بالألفاظ دون الإرادات المجردة.
وأما أحكام الشرع فثبوتها ليس معلقا بالألفاظ، بل بكل ما دل على رضى الشارع وإرادته من قرينة ودلالة -وإن لم يكن لفظا - بدليل أنه لوباع مال تاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر وظهر أثر الفرح عليه -أي ولم يصدر منه فعل ينوب عن اللفظ كقبض الثمن وطلبه- لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة -رحمه الله-.
بخلاف أحكام الشرع فإنه لوجرى بين يدي الرسول ص فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه وثبت الحكم به، بل ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ كالطلاق.
2 -دوران اللفظ بين الحقيقة والمجاز واستعمال المجاز أغلب: فالعبرة للحقيقة عند الإمام أبي حنيفة. وقالا المجاز أولى.
فهما جعلا غلبة الاستعمال مرجحا وهو لم يعتبره مرجحا، لكون العلة لا ترجح بالزيادة من جنسها، ثم ترجح الحقيقة لرجحانها.
مثاله: حلف لا يشرب من نهر أو لا يأكل من الحنطة، ينصرف اليمين عنده إلى الحقيقة وهي الكرع بالشرب من مائه وإلى أكل عين الحنطة فلا يحنث لو شرب اغترافا بيده أو بإناء، ولا بأكل الخبز المتخذ من الحنطة.
وعندها: انصرفت اليمين إلى شرب مائه، وإلى الحنطة وما يتخذ منها.
إذا تعذر إعمال الكلام يهمل
يعني أنه إذا لم يمكن حمل الكلام على معنى حقيقي أو مجازي أهمل لأنه حينئذ يكون لغوا.
ومن الأمثلة على ذلك:
1 -قال لزوجته الأكبر منه سنا المعروفة النسب من الغير: هذه بنتي، فإن كلامه لا يمكن حمله على المعنى الحقيقي ولا على المعنى الشرعي، فلا يكون ظهارا ولا طلاقا.
2 -لو ادعى شخص على غيره أنه قطع يده واليد قائمة مشهوده.
3 -لو أقر بأن أخته ترث ضعفي حصته من تركة أبيه، فإن اقراره هذا لا يعتبر لتعذره شرعا، وتقسم التركة بينهما حسب الفريضة الشرعية إلاإذا بين السبب.
4 -لو أوصى لمواليه وكان له معتق ومعتق فوصيته باطلة لأن اللفظ مشترك بين معنيين، فإن لفظ المولى يطلق على كل من السيد والعبد.
قاعدة/ المطلق يجري على إطلاقه مالم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. ص- 988.