و يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (28/ 129) عند كلامه على هذه القاعدة و تفريعاتها] لكن اعتبار مقادير المصالح و المفاسد هو بميزان الشريعة، فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها ... [
قلت: وهذا التقييد غاية في الأهمية لأنه يغلق الباب على أصحاب الإستصلاحات
الفاسدة المخالفة لأصول الشرع والتي يقدمونها على أعظم مصالح الدين.