-و أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به، أو نفع متعدد لا يحصل بالفاضل.

-و أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة من الفاضل.

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن بعض الأعمال:"انظر إلى ما هو أصلح لقلبك فافعله"].

14 -و ضده تزاحم المفاسد ... يرتكب الأدنى من المفاسد

] المفاسد: إما محرمات أو مكروهات.

فإذا تراحمت المفاسد بأن اضطر الإنسان إلى فعل أحدهما، فالواجب ارتكاب أصغر المفسدتين .. ارتكابا لأهون الشريين لدفع أعظمهما.

فإذا كانت إحدى المفسدتين حراما و الأخرى مكروها، قدم المكروه .. فيقدم مثلا عند الضرورة، الأكل من المشتبه على الحرام الخالص. و كذلك تقدم سائر المكروهات على المحرمات.

و إذا كانت المفسدتان حرامين: قدم أخفهما تحريما، أو أقلهما ضررا و فسادا. [1]

و كذا إذا كانت مكروهتين قدم أهونهما. [

و يورد الفقهاء هذه القاعدة بصيغ متنوعة في كتبهم مثل:

ـ (إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.)

ـ (الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف) .

(1) مثال في رقم 17 عن اضطرار المحرم إلى الصيد أو الميتة

* و ذلك لأن مباشرة المحظور لا تجوز إلا للضرورة و لا ضرورة في الزيادة.