الثابت أنه لم يسبق لأولياء الأمور أن أعلنوا الجهاد بناء على فتوى ماردين أو غيرها، ولم يسبق لهم أن أسقطوه بناء عليها! ولسنا ندري كيف يكون الجهاد منوطا بولي الأمر وهو من أسقطه شرعيا وسياسيا بكل أشكاله حتى الوطنية منها. لكن بما أن الفتوى تتحدث أصلا عن التعايش والسلم والأمن فمن الطبيعي أن يلجأ المؤتمرون إلى تعليق الجهاد على ذمة ولي الأمر. بمعنى أن الفتوى جاءت منسجمة كل الانسجام مع الموقف الرسمي الذي تخلى عن الجهاد والمقاومة. وهذا وحده كاف لإسقاط شرعية الفتوى من أساسها كونها لم تأخذ بعين الاعتبار إلا المعطى السياسي الراهن.

ثم من هو ولي الأمر المقصود؟ وما هي عقيدته؟ وما مدى شرعيته؟ وماذا لو كان من صنع العدو نفسه؟ وماذا عن سياساته وموالاته للغرب واستعانته به؟ بل ما هو الموقف الشرعي إذا كان بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي الأول للعراق يُعتبر بعرف بعض المشايخ والعلماء ولي أمر وقعت له الغلبة ووجبت طاعته؟ وأين موقع الجهاد إذا كان ولي الأمر هو الغازي المحتل؟ وما هو حال البلاد المحكومة بقوانين الاحتلال ودساتيره؟ وما هو الموقف الشرعي لما يكون التأمل عند مشايخ آخرين واجب حتى لو داهم الاحتلال الديار؛ فمتى يكون الجهاد واجبا؟

العصمة التي أسقطها فقهاء ماردين على ولي الأمر ونزعوها عن خصومه لم تأخذ بعين الاعتبار شروط الولاية، ولم تأت على الإطلاق على أي من الحالات الشرعية التي يتوجب فيها على الأمة خلع الولي وتجريده من ولايته. فالولي يمكن أن يخون ويرتد ويتحالف مع الأعداء، وهذا له نماذج في التاريخ الإسلامي كثيرة؛ فما حكمه؟ ثم ما هو موقف علماء ماردين من الحكم على زعماء عرب سبق وأن حكم عليهم علماء سابقون بالردة والكفر؟ فهل نسخت فتوى ماردين تلك الأحكام!!؟ ألا يجعل مثل هذا المنطق حتى من الفراعنة أولياء أمور شرعيين!

إذا كان من واجب العلماء أن يدينوا كل أشكال العنف والتغيير والاحتجاج في الداخل والخارج وإدانة كل جماعة تخرج عن أمر الولي في إعلان الجهاد، واعتبار فتوى ابن تيمية غير صالحة لهذا الزمان؛ فما هو حكم العنف الذي يمكن أن يمارسه ولي الأمر على العامة من الناس في الداخل والخارج؟ هل كانت جبهة الإنقاذ التي فازت في انتخابات الجزائر (1990) ، مثلا، تمارس العنف الدموي لما انقلب عليها العسكر وأمعنوا قتلا في المجتمع؟ ما هو حكم الانقلابيين في الشرع؟ وهل دفعوا بانقلابهم مفسدة أعظم؟ عجبا!!!

وإذا كانت كل أفعال ولي الأمر واقعة في الإطار الإسلامي فما هو حكم المعارضة إذا ما تحالفت مع العدو الأجنبي غير المسلم واستدعت في يوم ما القوات الأجنبية للتخلص منه