الباحثين المعاصرين استقراء لمصطلح المنكر عند النقاد، وبدلالة اللغة أيضا لا يتأتى القول بأن الأئمة-ومنهم الإمام أحمد- يطلقون المنكر ويريدون به مطلق التفرد مع القبول، كيف ودلالة اللغة تأبى ذلك؟؟ ومن المعلوم أن ثمة ارتباطا بين المعنى اللغوي للمصطلح وبين معناه العرفي عند أهل الفن، وهذا أمر لا ينبغي إغفاله.

فقول الإمام أحمد (أحاديثه مناكير) يدل على أن الإمام أحمد يرى-وهذا اجتهادٌ منه- أن أحاديث ابن ثوبان أخطاءٌ مستفحشةٌ لا أن الإمام يرى أحاديثه مفاريد مقبولة، ولو سلمنا جدلا بأن مراد الإمام أحمد أن أحاديث ابن ثوبان مفاريد فإن هذا لا يعفي ابن ثوبان من المذمة، لأن هذا يعني أن روايات ابن ثوبان تفتقد إلى متابعة الثقات؟؟ ومن تأمل كلام ابن عدي في الكامل يجده في مواطن ينعت الرواة الضعفاء بكون عامة رواياته أو بعضها لا يتابعه عليها الثقات، هذا ما يقتضيه الإنصاف عند تناول عبارة النقاد في الجرح والتعديل. لكن هناك محمل آخر لقول الإمام أحمد (أحاديثه مناكير) وهو أن أحمد-رحمه الله تعالى-كما هو معلوم من الأئمة الموصوفين بالاعتدال في باب الجرح والتعديل، لكن لا يعني وصف الإمام بالإنصاف اعتماد حكمه مطلقًا وأنه لا يتشدد، كما لا يعني وصف إمام آخر بالتشديد عدم الاعتداد بتجريحه، ولا وصف آخر بالتساهل عدم الاعتداد بتعديله، إنما هذه الأوصاف يستعان بها كقرينة من قرائن الترجيح عند تعارض النصوص المنقولة عن الأئمة في الجرح والتعديل، قال العلامة المعلمي في مقدمة الفوائد المجموعة: (ما اشتهر من أن فلانًا من الأئمة مسهل وفلانًا متشدد ليس على إطلاقه، فإن منهم من يسهل تارة ويشدد تارة، بحسب أحوال مختلفة. ومعرفة هذا وغيره من صفات الأئمة التي لها أثر في أحكامهم لا تحصل إلا باستقراء بالغ لأحكامهم، مع التدبر التام) ، ولذا فقول الإمام أحمد عن ابن ثوبان (أحاديثه مناكير) أرى أنه تشدد منه في مقابل قوله (لم يكن بالقوي في الحديث) ، بقرينة عدم موافقة غيره من النقاد المنصفين كابن المديني وأبي زرعة وأبي داود-تلميذ الإمام أحمد- على ما جاء في رواية الأثرم، بل مع مخالفة المتعنتين في التوثيق له كأبي حاتم الرازي الذي وثق ابن ثوبان كما سيأتي.

قول ابن معين

1 -رواية ابن الحنيد

عَنْ ابْن مَعِين: صالح، وَقَال في موضع آخر: ضعيف [1]

(1) وفي السؤالات المطبوع، ص400 (ضعيف الحديث كان هاهنا ببغداد)