5-قياس القرون المتأخرة على القرون المتقدمة قياس مردود، فالعبرة ليست بظرف الزمان، إنما بأهل الزمان أنفسهم.

6-من القوانين والسنن الإلهية التي لا تتبدل ولا تتحول، قانون المدافعة الذي ذكره الله في كتابه العزيز.

7-قانون المدافعة يقتضي وجود قوتين متدافعتين، واحدة بإيمانها وحقها، والأخرى بجحودها وباطلها.

8-نفاذ قانون المدافعة في الخلق مرهون بقيام المؤمنين بحقه؛ فإن هم ضعفوا عن أداء هذا الحق، فقد تعطل نفاذه وتفرَّد أهل الباطل بسلطانهم.

9-قانون المدافعة يقضي بأن الجهاد لا بد وأن يكون مأذونًا به من إمام عامَّة، إلا أن يداهِمَ العدو أرضًا مسلمة، فعلى أهلها المسلمين أن يدافعوا عنها أذن الإمام أم لم يأذن على قدر وسعهم وطاقتهم.

السياسة الشرعية

1-الأمّة بحاجة إلى الأمير الفقيه العالم الذي يكون قضاؤه مؤسسًا على الشرع الإلهي.

2-العمل السياسي سلوك اجتماعي عام، يتقيد بمقتضى العقيدة ولوازمها، وضوابطها الذاتية.

3-السلوك السياسي الموثوق بمقتضى العقيدة هو جزء من التصور الديني الشامل.

4-التحذير من العمل السياسي بعد غياب الشريعة عن الحياة، لأن هذا العمل أصبح خاضعًا للقوانين والأنظمة الوضعية.

5-العمل السياسي الذي لا يخضع لمقتضى العقيدة يجرِّىء البعض على أصول الإسلام وفروعه كلها.

6-العاقل لا يجمع بين هجر الدين في ملكه، وبين الظُّلم في الرعية.

7-لقد كان السلوك السياسي في الحقب الماضية مستظلاًّ بظلَّة الدين والعدل.

8-العمل السياسي في عالمنا العربي والإسلامي، لا يحسنه إلا من هُيِّأ له وصنع خصيصًا من أجله.

9-لا يباح مخالطة السلوك السياسي إلا بقدر الضرورة، وهي تقدر بقدرها.

10-فلسفة السلوك السياسي المعاصر!!

11-الحدود التي ينبغي للمسلم أن لا يجاوزها في مجال العمل السياسي.

12-مفاهيم علمية وضوابط شرعية في مجال العمل السياسي الإسلامي.