ومن الأمور المستحدثة التي لا يعرف لها أصل، تقسيم الحبشي التأويل: للتأويل الحق -حسب زعمه- إلى تأويل تفصيلي وإجمالي؛ فينسب التأويل التفصيلي إلى الخلف والتأويل الإجمالي إلى السلف (1) .

وهذا الأمر مردود على الحبشي، حيث إن السلف لم يقولوا بالتأويل الإجمالي الذي يعرفه الحبشي، بل السلف ردوا على من أول النصوص، ومن الأئمة الذين ردوا على مَن سلك هذا المسلك الإمام أحمد بن حنبل والإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وغيرهم (2) ، وذكروا من النصوص ما يبطل هذا القول.

(1) - انظر:إظهار العقيدة السنية للحبشي ص152-153، والصراط المستقيم للحبشي ص24-46، تفنيد مزاعم المدعي قسم الأبحاث والدراسات ص17-19.

(2) - انظر: الرد على الجهمية لأحمد بن حنبل ص127-140، التمهيد لما في الموطئ من المعاني والأسانيد لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 19/231-232، تحقيق: سعيد أحمد إعراب،-بدون رقم طبعة-، 1403هـ-1988م، درء التعارض لابن تيمية 5/382 ، مجموعة الفتاوى 3/43، 6/212-213، ص316-324، 5/59-60، مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم ص28،46،47،75، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي ص212-217، وغيرها من الكتب التي ردت على المؤولين.