معاملة الكفار في الدنيا أي فيما بيننا وبينه وأما في الآخرة فأمره إلى الله تعالى لأن المتقرر عند أهل السنة أن لنا الظاهر والله يتولى السرائر, والمتقرر عندنا معاشر أهل السنة أن الأحكام في الدنيا على الظواهر والسرائر تبع لها, وأما في الآخرة فإن الأحكام على السرائر والظواهر تبع لها كما هو معلوم, فأمر الجنة والنار جزماً هو من الأحكام الغيبية التي تحتاج إلى دليل قاطع, ولأن التكفير بالبدعة متفرع عن اجتهاد ونتائج المسائل الاجتهادية لا يقطع فيها ببطلان القول المخالف لها كما قلناه في أصحاب الفترة فإن أصحاب الفترة نعاملهم معاملة الكفار في الدنيا وأما في الآخرة فأمرهم إلى الله تعالى قوله ( ويعامل ذي البدعة المفسقة ) وهذا بيان لحكم المبتدع المحكوم عليه بالفسق لا بالكفر فهذا يعامل ( معاملة عصاة الموحدين ) والتعامل مع عصاة الموحدين معلوم عند أهل السنة وسيأتي تفصيل ذلك كله في بقية قيد المسائل إن شاء الله تعالى وخلاصة هذه القاعدة أن البدعة تنقسم باعتبار حكمها إلى قسمين:- بدعة مكفرة فهذه نعامل صاحبها معاملة الكفار إن حكمنا على صاحبها بالكفر, وبدعة مفسقة وهذه نعامل صاحبها معاملة عصاة الموحدين والله أعلم .