المبتدع وهو خطير جداً وهاوية عظيمة إذا لم يؤخذ على منهج أهل السنة والجماعة وقد ضلت فيه طوائف كثيرة, واهتدى أهل السنة إلى الحكم بالحق والعدل فيه وخلاصة منهجهم أنهم لا يفتحون باب تكفير المعين مطلقاً ولا يغلقونه مطلقاً, بل هو وسط في هذا الباب كعادتهم رحم الله أمواتهم وثبت أحياءهم, فإنهم رحمهم الله تعالى قد قسموا باب تكفير المعين إلى قسمين, الأول:- معين قد حكم الشارع بكفره فهذا يكفر بلا شك كأبي لهب وامرأته وامرأة نوح ولوط وفرعون وهامان وقارون وأصحاب قليب بدر ونحو هؤلاء ممن ثبت فيهم النص, فهؤلاء لا شك في أنهم كفار, بل إن من شك في كفرهم فهو كافر, بل صار كفر هؤلاء مما يعلم من الدين بالضرورة, الثاني:- معين وقع في مكفرٍ ولكن لا نص على تكفيره بعينه, فهذا فيه ثلاثة أقوال:- طرفين ووسط, والوسط هم أهل السنة والجماعة وهو أننا نفرق بين الفعل والفاعل فنعطي الفعل حكمه الذي يناسبه شرعاً ولا نعديه إلى فاعله إلا بعد التأكد من ثبوت الشروط وانتفاء الموانع, فقولنا ( المحكوم بكفره ) إنما نعني به القسم الثاني لأننا نتكلم الآن عن من كفر بسبب ارتكاب بدعة أي كفار أهل الابتداع, وأما القسم الأول فإنه فيمن كفر بأشياء أخرى كما هو معلوم وسيأتي فصل خاص في بيان خطر التكفير بغير برهان إن شاء الله تعالى, قوله ( معاملة الكفار ) أي أننا نجعله بمنزلتهم وواحداً منهم, فما نفعله مع الكفار نفعله معه لأنه في الحقيقة خرج من دائرة الإسلام ببدعته هذه ودخل في دائرة الكفار ومن المعلوم أنه لا واسطة بين الإيمان والكفر الأكبر فهذا المبتدع الذي حكمنا عليه بكفره عيناً بسبب بدعته هذه نعامله معاملة الكفار لأنه في الحقيقة واحد منهم, والكفر له أسباب كثيرة ومنها:- الكفر بالبدعة التي حكم عليها أهل السنة بأنها كفر كما سيأتي بيان ضوابطها إن شاء الله تعالى, قوله ( في الدنيا ) أي أن هذا المبتدع الذي حكمنا عليه بالكفر ببدعته إنما نعامله