فبان لك بذلك ضوابط البدعة المكفرة، وهذه المسألة نبحث فيها حكم القول أو الاعتقاد أو الفعل بذاته بغض النظر عن حكم الفاعل أو المعتقد أو القائل لأننا سنفرد لهذا مسألة خاصة إن شاء الله تعالى، وبذلك يكون عندنا مجموعة ضوابط في معرفة البدعة المكفرة والمرجو منك أن تحفظها وهي كما يلي:-

الضابط الأول:- كل بدعة تتضمن صرف شيء من التعبدات لغير الله تعالى فإنها بدعة مكفرة .

الضابط الثاني:- كل بدعة تتضمن إنكار معلوم من الدين بالضرورة فهي مكفرة .

الضابط الثالث:- كل بدعة تتضمن خرق الإجماع القطعي فهي مكفرة .

الضابط الرابع:- كل بدعة تعود على أصل الشرع بالإبطال فهي مكفرة .

الضابط الخامس:- كل بدعة نص أئمة أهل السنة عليها بأنها مكفرة فهي كذلك .

فهذا ما يحضرني من ضوابط البدعة المكفرة، فراجعها وكرر ألفاظها لتحفظها فإنك قد لا تجدها مجموعة في مكانٍ آخر والله ربنا أعلى وأعلم .

المسألة الثالثة:- متى يحكم على المبتدع بأنه كافر بعينه؟ أقول:- هذه مسألة خطيرة والكلام فيها عظيم جداً وهاويتها سحيقة إذا أخذت جزئياتها عن غير أهل السنة، أما إذا أخذت عن طريق أهل السنة فإن الخطر فيها يزول إن شاء الله تعالى لأن أهل السنة هم أهل الدليل والتقوى ومراقبة الله تعالى في أقوالهم وأحكامهم وهم أهل العدل والإنصاف مع المخالف فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون وحسن التحقيق:- لا يحكم على المبتدع عيناً بأنه كافر إلا بعدة أمور:-

الأول:- أن تكون بدعته مكفرة، وذلك بتطبيق الضوابط السابقة في المسألة التي قبلها فإذا انطبق أحد هذه الضوابط على بدعته التي ارتكبها وجاء بها فإنه يكون كافراً، طبعاً مع توفر ما سيأتي أيضاً من ضوابط تكفير المبتدع المعين، وبناءً على اشتراط هذا الشرط فإذا كانت بدعته التي جاء بها لا تدخل تحت وصف الكفر فإنه لا يكون كافراً وهذا أولاً .