وضرْبُ الصدرِ ونتْفُ الشَّعْر، وهي لا تصلح للتعليل، وكونُه [1] مفسِداً للصوم مناسبٌ للكفارة، فعيَّن علةً من أوصاف مذكورة.

ومثال الثاني: نهيه عليه السلام عن بيع البر بالبر إلا مثلاً بمثل يداً بيدٍ [2] ، ولم يذكر العلة ولا أوصافاً هي مشتملة عليها، فتعْيِيْنُ [3] الطعمِ [4] أو الكيل أو القوت أو الماليَّة للعليَّة [5] إخراجُ علةٍ من أوصاف غير مذكورة، فهذا هو تخريج المناط، لأنا أخرجنا العلة من غيب [6] ، والأول تنقيحٌ؛ لأنه تصفية وإزالة لما لا يصلح عما [7] يصلح، وتنقيح الشيء إصلاحه [8] ، فهذا اصطلاح مناسب، فيحْصُل لنا في تنقيح المناط مذهبان [9] ، وفي تخريج المناط قولان [10] .

وأما تحقيق المناط: فهو تحقيق العلة المُتَّفق عليها في الفرع، مثاله: أن يُتَّفق [11] على أن العلة في الربا هي [12] القوت الغالب [13] ، ويُخْتَلف [14] في الربا في التِّيْن بناء على

(1) أي: كون الجماع والوقاع.

(2) سلف تخريجه انظر هامش (1) ص (302) .

(3) في س: (( فيتعين ) )وهي غير مستقيمة مع السياق.

(4) هنا زيادة (( للعلَّة ) )في س، وفي ن (( القلة ) )وهي محرَّفة.

(5) ساقطة من س، ن.

(6) في ن: (( عيب ) )وهو تصحيف.

(7) في س: (( عملاً بما ) )وهو متجهٌ أيضاً.

(8) التنقيح: مصدر"نقَّح"، يقال: نقحت الشيء بمعنى خلصته وشذبته وهذبته. انظر: مادة (( نقح ) )في القاموس المحيط، المصباح المنير.

(9) الأول: أن تنقيح المناط هو إلغاء الفارق وهو للغزالي، والثاني: هو تعيين علةٍ من أوصافٍ مذكورة وهو ما ذكره الحصكفي. وانظر: نفائس الأصول 7 / 3087.

(10) الأول: هو ما ذكره المصنف في المتن وهو: استخراج الجامع من الأصل. والثاني: هو ما ذكره في الشرح نقلاً عن الحصكفي وهو: استخراج العلة من أوصاف غير مذكورة. والقولان بمعنى واحد.

(11) في ن: (( تتفق ) )، وفي س: (( نتفق ) ).

(12) ساقطة من س.

(13) في س: (( المخالف ) )وهو تحريف.

(14) في س، ن: (( تختلف ) ).