ز - مخالفته لأهل الظاهر في قصرهم حجيّة الإجماع على الصحابة [1] .

ح - مخالفته للباجي في تجويزه لنسخ المتواتر (الكتاب) بالآحاد [2] .

ط - مخالفته للشافعي في قوله بعدم جواز نسخ السنة بالكتاب [3] .

ي - مخالفته للإمام الرازي، وهي كثيرة نبّهت على جملةٍ منها في المبحث التاسع من هذا الفصل [4] .

(2) تصريحه باختياراته وترجيحاته، من ذلك:

أ - قوله: (( الصحيح أن عرض الطعام وتقديمه للضيف إذنٌ له في تناوله ) ) [5] .

ب - قوله في مسألة التعليل بالأوصاف المقدَّرة بعد مناقشته للرازي: (( فإنكار الإمام منكر، والحق التعليل بالمقدرات ) ) [6] .

جـ - في مسألة: هل يكتفى بالظاهر في أمر العدالة؟ قال: (( فالحق مذهب القاضي ) ) [7] .

د - قال في مسألة تعبُّد النبي - صلى الله عليه وسلم - بشرع من قبله قبل البعثة، قال: (( هذه المسألة المختار فيها أن نقول: متعبِّدًا بكسر الباء على أنه اسم فاعل. . . ) ) [8] .

هـ - قال في مسألة حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الثاني، قال: (( فيه قولان مبنيان على أن إجماعهم على الخلاف يقتضي أنه الحق، فيمتنع الاتفاق. أو هو مشروط بعدم الاتفاق، وهو الصحيح ) ) [9] .

(1) انظر: شرح تنقيح الفصول (المطبوع) ص 74.

(2) انظر: القسم التحقيقي ص 84.

(3) انظر: القسم التحقيقي ص 87.

(4) انظر: القسم الدراسي ص 183، 195.

(5) انظر: القسم التحقيقي ص 533.

(6) انظر: القسم التحقيقي ص 384.

(7) انظر: القسم التحقيقي ص 248.

(8) انظر: القسم التحقيقي ص 25.

(9) انظر: القسم التحقيقي ص 138.