قُلْتُ: لَهُ فِي الصَّحِيحِ النَّهْيُ عَنِ الصَّلاةِ مُخْتَصِرًا [1] .
= به. لكن باللفظ الذي قبله -يعني (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الرجل مختصرًا) ، وتابعه أيوب، عن ابن سيرين، به، نحوه عند البخاري وغيره، وهو مخرج في كتابي (صحيح أبي داود) (873) ، فهذا هو المحفوظ في لفظ الحديث، واللفظ الآخر شاذ. ومن طريق المصنف أخرجه ابن حبان (480) ، والبيهقي 2/ 287.
وقد أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 45/1 من طريق محمد بن سلام المنبجي، حدثنا عيسى بن يونس، عن عبد الله بن الأزور، عن هشام القردوسي، به. وقال: لم يروه عن هشام إلا ابن الأزور، تفرد به عيسى.
قلت- القائل: الشيخ ناصر-: فهذا يكشف- إن صح - عن علة الحديث الحقيقية في السند المعلول، وهو سقوط ابن الأزور منه. وقد ضعفه الأزدي.
والمنبجي ذكره ابن حبان في (الثقات) ، وقال ابن منده: له غرائب، والله أعلم"."
نقول: لقد ذهب هؤلاء الأفاضل- فيما يظهر- إلى أن الروايتين حديث واحد، وفي حقيقة الأمر إنهما حديثان اثنان ولو اتحد المخرج.
وليس بعيدًا أن يكون عيسى بن يونس سمع هذه الرواية من عبد الله بن الأزور- إن كان ما رواه الطبراني محفوظًا- ثم طلب العلو فسمعه من شيخه هشام وأداه من الطريقين.
وهذا لا يضعف به حديث لأن إسقاط عبد الله بن الأزور- تدليسًا- لا يمكن أن يكون من قبل عيسى بن يونس وهو الثقة المأمون، كما لا يمكن أن يكون من قبل أبي صالح الحراني وهو الثقة الفقيه، ويبعد أيضًا أن يكون من قبل علي بن عبد الرحمن ابن محمد بن المغيرة وقد وثقه أبو حاتم، وابن حبان، وقال ابن يونس في (تاريخ مصح:"ولد بمصر، وكتب الحديث، وحدث، وكان ثقة حسن الحديث". وأما ابن خزيمة فهو الإمام المشهور، ولم يوصف واحد منهم بالتدليس، لذا فقد ذهبنا إلى تصحيح الإِسناد والله أعلم. وانظر التعليق التالي.
(1) لقد استوفينا تخريج هذا الحديث- ما أشار إليه الهيثمي- في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (6043) .
وانظر المستدرك 1/ 264، والدراية 1/ 182، ونيل الأوطار 2/ 382 - 383.