أن تصدر قوانين تحرم كل المحرمات الشرعية كالخمر والقمار والخنزير والزنا واللواط وغيرها.

في مشروع دستور عبد الكريم مراد الذي يعد ثاني مشروع دستور عرض في المغرب بعد مشروع علي زنيبر: ضرورة ضبط الأموال التي تأخذ من الناس بما يوافق الشريعة [1] .

وأن المحافظة على المعاهدات الأجنبية مشروطة بعدم مخالفة الشريعة [2] .

وأن أصول مواد القوانين المغربية يجب أن تكون وفق ما أتت به الشريعة [3] .

وأكد على وجوب إلغاء جميع الضرائب المخالفة للشريعة [4] .

ونفس الشيء: نجده في المشروع الثالث للدستور المغربي: اشتراط موافقة المال الذي يجمع من الناس لأحكام الشريعة [5] .

والشريعة بشمولها وعمومها شاملة لكل مستجدات الحياة مستغرقة لكل مجالاتها وأنحائها، وليس كما يقول العلمانيون: إن زمانها ولى وانتهى.

ولننقل هنا فقرة طويلة في تقرير شمول الشريعة لكافة المستجدات والأحكام لعالم مالكي بارع:

(1) مظاهر يقظة المغرب (2/ 424 - 428) .

(2) نفس المرجع (2/ 425) .

(3) نفس المرجع (2/ 426) .

(4) نفس المرجع (2/ 430) .

(5) نفس المرجع (2/ 435) .