الأمور الإجرائية العملية، أو ما يسمى بالمسائل التقنية. كالبذور والأدوية وفترات الإنتاج. مع وجوب عدم خروجها عن أصول الشريعة وقواعدها.

فائدة:

الذي وضع الدستور المغربي هو: دوفيرجي وتمت الموافقة عليه في 7/ 12/1962 [1] . ولما صدر دستور 1962 أفتى الشيخ مولاي العربي العلوي بعدم جوازه بحجة أن الحاكم ينفذ ولا يشرع، أي ليس له حق تشريع الأحكام وإنما هو منفذ فقط [2] .

يهدف الاقتصاد الإسلامي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بتوزيع الثروة توزيعا عادلا. كما قال تعالى: {لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَاسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} .

ويقوم على مقومات وخصائص أهمها:

1 -تسخير ما في السماوات وما في الأرض للناس على السواء.

2 -حرية الكسب والتحصيل بطرق شرعية.

3 -مراعاة المصلحة الفردية.

(1) التاريخ السياسي (12/ 340) .

(2) التاريخ السياسي (12/ 45 - 238 - 376) - (8/ 385) - (10/ 379) . وقد استغله أحمد رضا أكديرة ضده فنشر في جريدة المنارات عدد 12 بتاريخ 1/ 12/1962 ذلك تحت عنوان: الضال عن الصراط المستقيم.