117 -مَا قَالَ في المَحْصُوْلِ نَحْوُ مَنْ أتَى ... (فَالحَاكِمُ) الرَّفْعَ لِهَذَا أثْبَتَا

الشرح: يعني أن ما جاء عن صحابي موقوفًا عليه، ومثله لا يُقال من قِبَل الرأي فمرفوع على ما نص عليه الإمام في «المحصول» .

وقوله: «نحو: مَنْ أتى» (خ) ، يعني: كقول ابن مسعودٍ: «من أتى ساحرًا أو عَرَّافًا فقد كفر بما أُنْزِل الله على محمد صلى الله عليه وسلم» . ترجم عليه الحاكم في «العلوم» [1] له: «معرفة المسانيد التي لا يُذكَر سَنَدُها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ، وذكر فيه ثلاثة أحاديث هذا أحدها.

قال (ن) [2] : ولا يَخُصُّ ذلك [24 - ب] المحصول بل نَصَّ عليه غَيرُ واحدٍ من الأئمة كأبي عُمر وغيره، وأدخل ابن عبد البر أبو عمر في «التقصي» أحاديث ذكرها مالك في «الموطأ» موقوفة مع أن موضوع الكتاب لما في «الموطأ» من الأحاديث المرفوعة، منها حديث سهل بن ابي حَثَمة في صلاة الخوف (خ) ، انتهى.

وقوله:

118 -وَمَا رَوَاهُ عَنْ (أبِي هُرَيْرَةِ) ... (مُحَمَّدٌ) وَعَنْهُ أهْلُ البَصْرَة

119 -كَرَّرَ (قَالَ) بَعْدُ، (فَالخَطِيْبُ) ... رَوَى بِهِ الرَّفْعَ وَذَا عَجِيْبُ

الشرح: يعني أن ما رواه أهلُ البصرة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: «قال: قال» فذكر حديثًا، ولم يَذْكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كَرَّر

(1) أي في كتابه: «معرفة علوم الحديث» .