71 -حَيثُ يَقُوْلُ: جُمْلَةُ الصَّحِيْحِ لا ... تُوجَدُ عِنْدَ (مَالِكٍ) وَالنُّبَلا

ش: يعني أن قول أبي داود يشبه قول مسلم في الصِّحة والمقاربة حيث يقول إنه ليس كل الصحيح نجده عند مالك وشعبة وسفيان.

وقوله: [15 - ب]

72 -فَاحْتَاجَ أنْ يُنْزَلَ في الإسْنَادِ ... إلى (يَزيْدَ بنِ أبي زيَادِ)

ش: يعني فاحتاج أن ينزل -يعني مسلمًا- إلى [1] مثل حديث ليث بن أبي سُليم، وعطاء بن السائب، ويزيد بن أبي زياد، لما يشمل الكل من اسم العدالة والصدق وإن تفاوتوا حفظًا وإتقانًا.

وقوله:

73 -وَنَحْوِهِ، وإنْ يَكُنْ ذُو السَّبْقِ ... قَدْ فَاتَهُ، أدْرَكَ بِاسْمِ الصِّدْق

ش: يعني أنه لا فرق بين الطريقين، غير أن مسلمًا شرط الصحيح فتحرَّج [2] من حديث الطبقة الثالثة، وأبا داوود ما اشترطه فذكر ما يشتد وهنُه والتزم عنده البيان عنه.

وقوله:

74 -هَلاَّ قَضى عَلى كِتَابِ (مُسْلِمِ) ... بِمَا قَضَى عَلَيْهِ بِالتَّحَكُّم

(1) في الأصل: [قال] إلى مثل. وهو حشو.

(2) في الأصل: فيخرج. خطأ، وانظر حاشية تحقيق شرح الناظم (1/ 165رقم8) .