يشفي الغليل، وليس في كلام الترمذي والخطابي ما يفصلُ الحسن من الصحيح».

وهذا معنى: «وما بكل ذا حَدٌّ حصل» .

وقوله:

54 -وَقَالَ: بَانَ لي بإمْعَانِ النَّظَرْ ... أنَّ لَهُ قِسْمَيْنِ كُلٌّ قَدْ ذَكَرْ

ش: أي: وقال ابن الصلاح: «وقد أمعنت النظرَ في ذلك والبحثَ، جامعًا بين أطراف كلامهم، ملاحظًا مواقع استعمالهم، فتنقح لي واتضح أن الحديث قسمان ... » إلى آخر كلامه.

ونَزَّل على القسم الأول كلام الترمذي، وعلى القسم الثاني كلام الخطابي، وإليه الإشارة بقوله «كُلٌّ» ، أي: كل واحدٍ من الترمذي والخطابي.

وقوله:

55 -قِسْمًا، وَزَادَ كَونَهُ مَا عُلِّلا ... وَلاَ بِنُكْرٍ أوْ شُذُوْذٍ شُمِلاَ

ش: يعني أنه في كل هذا مع سلامة الحديث من أن يكون شاذًا أو منكرًا سلامته من أن يكون معللًا. وهذه زيادة [من] [1] ابن الصلاح على ما ذُكِر.

وقوله:

56 -وَالفُقَهَاءُ كلُّهُمْ يَستَعمِلُهْ ... وَالعُلَمَاءُ الْجُلُّ مِنْهُمْ يَقْبَلُهْ

(ش) : يشير بذلك إلى قول الخطابي في حده الحسن: «وهو الذي يقبله

(1) زيادة من عندي ليستقيم السياق.