وقوله:

13 -عَنْ مِثْلِهِ مِنْ غَيْرِ مَا شُذُوْذِ ... وَعِلَّةٍ قَادِحَةٍ فَتُوْذِي

ش: فأخرج بهما الشاذ والمعلَّل بقادحة [1] ، وأقحم «ما» بين «غير» وما أُضِيْف إليه.

وقوله:

14 -وَبالصَّحِيْحِ وَالضَّعِيفِ قَصَدُوا ... في ظَاهِرٍ لاَ الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمَدُ

ش: يَعني أن قولَ المحدِّثين «حديث صحيح» أو «ضعيف» فقصدهم بالأول عملًا بظاهر الإسناد لا القطع بصحته في نفس الأمور [2] لجواز الخطأ والنسيان على الثقة، خلافًا لحسين الكرابيسي وجماعةٍ من المحدِّثين في حكاية ابن الصَّبَّاغ في «العُدَّة» أنه يوجب العلم [3] الظاهر، ورَدَّهُ الباقلَّاني قائلًا: إنه قولُ من لا يُحَصِّلُ عِلمَ هذا الباب، وكذا لا يُقْطَع بما أخرجه الشيخان أو أحدُهما عند المحققين خلافًا لابن الصلاح [4] .

ومَقْصدُهم بالثاني كذلك باعتبار الظاهر لا أنه كذبٌ قطعًا لجواز صدق الكاذب وإصابة المخطئ [5] .

(1) أي: بعلَّة قادحة.

(2) كذا، ولعل صوابها: الأمر.

(3) في الأصل: العمل. خطأ، والتصحيح من شرح الناظم.

(4) في «معرفة أنواع علم الحديث» : (ص24) .

(5) في الأصل: الخطأ. وما أثبته من عندي.