وقد رواه سليمان بن أرقم عن الزهري عن سالم .
وسليمان ليس بشيء بإجماعهم .
وأما حديث جابر: فقد تكلم في عثمان بن محمد .
وأما حديث الأسلع: ففي إسناده الربيع بن بدر .
قال أبو حاتم الرازي: لا يشتغل به .
وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث .
ثم نحن نقول بهذه الأحاديث ونجيز هذا الفعل .
فيجمع بين الأحاديث .
ز: أبو عصمة في حديث أبي جهيم هو نوح بن أبي مريم وهو متروك .
وخارجة هو ابن مصعب ، وقد ضعفوه ، وقال محمد بن سعد تركوه .
والأعرج لم يسمع الحديث من أبي جهيم ، بل بينهم عمير مولى ابن عباس كما تقدم .
وحديث محمد بن ثابت العبدي ، رواه أبو داود .
قال ابن معين في العبدي: هو ضعيف ، وفي رواية: ليس بشيء وفي رواية: ليس به بأس .
وقال النسائي: ليس بالقوي .
وقال أبو الوليد القاضي: هو متروك .
ووثقه بعضهم .
وقد أنكر البخاري على محمد بن ثابت رفع هذا الحديث ، وقال: خالفه عبيد الله وأيوب والناس فقالوا: عن نافع عن ابن عمر فعله .
قال البيهقي: ورفعه غير منكر .
وقال الخطابي: وحديث ابن عمر لا يصح ، لأن محمد بن ثابت العبدي ضعيف جدا لا يحتج بحديثه .
وقال إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: عرضت على أبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - حديث محمد بن ثابت فقال لي: هذا حديث منكر ليس هو مرفوعا .
وأما حديث علي بن ظبيان فرواه الحاكم ، وقال: لا أعلم أحدا أسنده غير ابن ظبيان وهو صدوق .
وقال ابن حبان في عبد الله بن الحسين بن جابر: يقلب الأخبار ويسرقها لا يحتج بما انفرد به .
وأما حديث جابر فلم يذكر المؤلف من تكلم في عثمان بن محمد ، وقد روى عنه أبو داود وأبو بكر بن أبي عاصم وغيرهما .
وذكره ابن أبي حاتم في كتابه ولم يذكر فيه جرحا .
وقد روى الحديث البيهقي والدارقطني وقال: رواته كلهم ثقات ، والصواب