رفعُ الموقوفِ، من ذلك قول ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1118) : (( سألتُ أَبَازُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ حَمَّادُ بنُ سَلَمَة، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيّ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه:نَهَى أن يُسْتَأَجْرَ الأجِيرُ حَتَّى يعلم أَجْره، ورَوَاهُ الْثَّورِيّ، عَنْ حَمَّاد، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَعِيد مَوْقُوف، قَالَ أَبُوزُرْعَةَ: الصَّحِيحُ مَوْقُوف عَنْ أَبِي سَعِيد، لانَّ الْثَّورِيّ أحْفَظُ ) )وانظر أيضًا المسائل رقم (1105 - 1129 - 1137 - 1158 - 1159 - 1180 - 1182 - 1188 - 1204) ، وفي جميع هذه الأمثلة رجحوا الموقوف على المرفوع، وقد يرجحون وقف الحديث بالنسبة لراوٍ معين لا في جميع الحديث كما في المسألة رقم (1135) قال أبو حاتم: (( أَمَّا مِنْ حَدِيث مَنْصُور فَمَوْقُوف أَشْبَه، والْحَدِيث فِي الأَصْلِ مَرْفُوع ) ).

إبدالُ راوٍ بآخر، وهذا الإبدال على أضرب:

إبدالُ صحابي بصحابي، من ذلك قول ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1106) : (( سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ فُلَيْح، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ…، قَالَ أَبِي: رَوَاهُ يَعْقُوبُ الإِسَكَنَدَرَانِيّ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيه، عَنْ أَبِي سَعِيد، عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ…وهَذَا الصَّحِيحُ عَنْ أَبِي سَعِيد ) )وانظر أيضًا المسائل رقم (1115 - 1131 - 1138 - 1171 - 1175 - 1210 - 1212)