تنقسم هذه النقطة إلى قسمين: علل تتعلق بالإسناد، وعلل تتعلق بالمتن.

أ- فأمَّا العلل التي تتعلق بالإسناد فهي:

تفرد الراوي بالحديث، فكثيرًا ما يعل الأئمة بعض الروايات بالتفرد، وأحيانًا ينصون على ذلك، من ذلك قول أبي حاتم في المسألة رقم (1114) : (( طَلْق بن غَنّام…رَوَى حَدِيثًا مُنْكَرًا عَنْ شَرِيك، وقَيْسٍ…ولم يَرْو هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُهُ ) )، وأحيانًا لا يذكرون ذلك إنما يتبين هذا من التخريج والدراسة، وانظر المسائل رقم (1089 - 1095 - 1096 - 1098 - 1108 - 1109 - 1124 - 1125 - 1126 - 1141 - 1144 - 1145 - 1146 - 1153 - 1156 - 1162 - 1165 - 1167 - 1168 - 1170 - 1172 - 1173 - 1174 - 1181 - 1186 - 1192 - 1208 - 1226) وغيرها.

إرسالُ حديثٍ مسندٍ، من ذلك قول ابن أبي حاتم في المسألة رقم (1149) : (( سَأَلْتُ أَبِي عَنْ حَدِيثٍ رَوَاهُ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِالْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً، قَالَ أَبِي:الصَّحِيحُ عَنْ عِكْرِمَةَ أن النَّبِيّ صَلَّى اللّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَل ) )، وانظر أيضًا المسائل رقم (1103 - 1134 - 1143 - 1147 - 1149 - 1155 - 1162 - 1163 - 1193 - 1198/أ-1198/ب-1199 - 1200 - 1201 - 1202 - 1213 - 1220 - 1222 - 1227) وغيرها، وفي جميع هذه الأمثلة رجحوا المرسل على المسند، ولم أقف في هذا القسم على العكس، وهو موجود في باقي الكتاب، انظر المسألة رقم (302) وغيرها، والترجيح في هذا وغيره مبني على قرائن وأسس اعتمدها الأئمة، ويأتي ذكر شيء منها في النقطة الثانية.