قوله: وأنفذ الخصومة بينهم دليل على أن التوكيل لا ينفذ ما لم يخاصم ويقضي فيما بينهم؛ إذ التوكيل لا يدخل تحت الحكم وما لم يقض القاضي لا يصح"خ"قدمه إلى القاضي وقال أن لأبي علي هذا ألفًا وأبي غائب وأنا أخاف أن يتوارى هذا فجعله القاضي وكيلًا لأبيه، وقبل ببينة الابن على المال وحكم به فرفع إلى قاض آخر فإن الثاني لا يجيز حكم الأول؛ إذ بينة الابن لم تقم بحق على الغائب حتى يكون ذلك حكمًا على الغائب، وإنما قامت لغائب وهذا بخلاف المفقود فإن القاضي يجعل ابن المفقود وكيلًا في طلب حقوقه؛ إذ المفقود كميت وللقاضي نوع ولاية في ماله"خ"ادعى على الغائب دينًا بحضرة رجل بدعي أنه وكيل الغائب في الخصومة فأقر المدّعى عليه بالوكالة، لم يصح إقراره حتى لو برهن على الغائب لم يقبل وكذا لو ادعى دينًا على ميت بحضرة رجل يدعي أنه وصي الميت وأقر المدعى عليه بالوصاية كذا في آخر فصل الدعاوى من"ش""ظ""ط"القاضي لو علم أن المحضر ليس بخصم لا يسمع الخصومة والحكم على المسخر لم يجز وتفسير المسخر أنه ينصب القاضي وكيلًا عن الغائب ليسمع الخصومة عليه وإنما يجوز نصب الوكيل عمن اختفى في بيته بعدما نادى أمين القاضي على باب داره ثلاثة أيام"بق"الحكم على المسخر يجوز، وقيل: ينبغي أن تكون هذه المسألة على روايتين؛ إذ حاصله الحكم على الغائب وفيه روايتان عن أصحابنا وكان"ظ"يفتي بأن الحكم على الغائب لا ينفذ كيلا يتطرقوا إلى هدم مذهب أصحابنا كذا"ظ"وفي"خ": المشتري بخيار أراد الرد في المدة فاختفى البائع فطلب المشتري من القاضي أن ينصب خصمًا عن البائع ليرده عليه، قيل: ينصب نظرًا للمشتري، وقيل: لا؛ لأنه لما شرى ولم يأخذ منه وكيلًا مع احتمال غيبته فقد ترك النظر لنفسه فلا ينظر له فإذا لم ينصب وطلب المشتري من القاضي الأعذار فعن"م"فيه روايتان بعذر في رواية فيبعث مناديًا ينادي على باب البائع أن القاضي يقول أن خصمك فلانًا يريد الرد عليك فإن حضرت وإلا نقضت البيع فلا ينقضه القاضي بلا أعذار وفي رواية لا يعذر القاضي أيضًا.

ابدا قد سوكمد خوردكه اكر بينج روزاين كرباس رابخشدا من نرسانم فامرأتي كذا كنون خشدا من رانمي يا بدونمي داند بقاضي برداشت قاضي يكى رانصب كردوكابس قبض كرد قال برواية حسن عن أبي حنيفة لا تطلق"د".