وقال أيضًا ص272 من (شرح العلل) في اشتراط اللقاء حتى يحكم للخبر بالاتصال: (وأما جممهور المتقدمين فعلى ما قاله علي بن المديني والبخاري وهو القول الذي أنكره مسلم على من قاله ... ) اهـ.

وقال أيضًا ص311 من (شرح العلل) في مسالة الاختلاف في وصل الأخبار أو أرسالها أو تعارض الوقف مع الرفع: (وقد تكرر في هذا الكتاب ذكر الاختلاف في الوصل والإرسال والوقف والرفع وكلام أحمد وغيره من الحفاظ يدور على قول الأوثق في ذلك والأحفظ أيضًا ... ) اهـ.

والكلام في هذا يطول.

وعلى هذا فيستحسن بيان (منهج المتقدمين) أو (أئمة الحديث) في قضايا علم الحديث التي وقع فيها الخلاف مثل العلة والشذوذ والتفرد وزيادة الثقات وغيرها من القضايا، وقد بين بحمد الله تعالى أهل العلم هذه القضايا فدونك مثلًا (شرح العلل) لابن رجب، و (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر وغيرها. ولعلي أتحدث باختصار عن (التدليس) وكيفية التعامل معه، فأقول وبالله التوفيق:

التدليس ينقسم إلى:

تدليس الإسناد.

تدليس التسوية.

تدليس الشيوخ.

تدليس الإرسال.

تدليس العطف.

تدليس المتابعة.

تدليس القطع أو السكوت.

تدليس الصيغ: أي صيغة التحمل.

تدليس البلدان.

تدليس المتون.

تدليس قد يختلف (1) عما تقدم وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. وكل نوع من هذه الأنواع له حكم خاص في التعامل معه.

فإذا وصف الراوي بالتدليس فالذي ينبغي عمله هو:

التأكد من ذلك؛ فمن المعلوم أنه ليس كل من وصف بذلك يصح عنه، وصف بالتدليس ولم يصح عنه (شعبة بن الحجاج) فقد وصفه بذلك أبو الفرج النهرواني ولم يثبت ذلك عنه، بل الثابت عنه خلافه، وينظر (النكت على ابن الصلاح) لابن حجر 2/ 628ـ630 فقد ذكر ذلك عن النهرواني ورده.

(1) وقد ذكر أهل العلم تقسيمات أخرى للتدليس.