-فكرة أن حق التشريع للشعب، ومن ينوب عنهم من أعضاء المجالس النيابية، تتعارض مع فكرة الألوهية و الحاكمية لله تعالى.

-أن الشعب هو السيد، ولا سلطة عليه، تتعارض مع فكرة أن السيادة لله تعالى لهذا الكون.

-أن مصدر السلطات هو الشعب وعندنا مصدر السلطات التشريع هو الله سبحانه.

-أن الكلمة الفصل للأغلبية، وعندنا ليس ضروريًا أن تكون الأغلبية على صواب.

-حق الشعب في نقد القوانين، تعريض لشريعة الإسلام للنقد والقبول أو الرفض.

-الحكومة في الإسلام هي حكومة قانون، أما في الديمقراطية فالحكومة حكومة رجال أي الأغلبية.

-العبرة في الإسلام للحق ولو لم يكن يناصره أحد، وليس للفكرة المنتصرة بالأغلبية ولو كانت على ضلال وباطل.

-الهروب إلى الديمقراطية في الغرب كان من سيطرة الحكام الطغاة والكنيسة المتسلطة، وهذا لا وجود له عندنا في الإسلام.

-الديمقراطية نظام همه أن يقيم سلطة تحكم، ولا يعنيه ما هي مبادئ وقيم هذه السلطة.

-لا وجود للقيم الروحية، والعقاب والحساب الرباني الأخروي في النظام الديمقراطي.

-لا يوجد سلطة مطلقة للأفراد في النظام الإسلامي خلافًا للديمقراطية، فهي التي تضع القانون وتلغيه.

نظرة المفكّرين المسلمين إلى الديمقراطية:

الديمقراطية فكرة ونظامًا تعتبر مما وفد إلى ساحة الإسلام والمسلمين من المجتمعات التي تم فتحها على الإسلام والمسلمين، فهي من القضايا الوافدة، لهذا اختلفت النظرة إليها ما بين مستقبل لها غير رافض، وما بين متوجس رافض.

فمن يرفض يصل بهذا الفكر والنظام إلى أنه نظام كفري ملحد [1] .

ومن يقبل ويمجد يصل إلى أن هذا النظام (الشورى) الذي جاء به الإسلام هو الديمقراطية في أسمى وأرفع أوضاعها، وقد نالت الديمقراطية الكثير من القبول من المفكرين الغرب والمسلمين، حتى وصلوا بها إلى أنها لا فرق بينها وبين مبادئ الإسلام في شيء.

(1) أنظر؛ المباركفوري: الأحزاب السياسية في الإسلام،15.