5.حق إقالة النواب: ويشمل حق الشعب في إقالة النائب أو القضاة والموظفين المنتخبين.

6.حق عزل الرئيس [1] : حق في بعض الأنظمة ولكن ضمن شروط وضوابط محددة.

3.الديمقراطية التمثيلية:

حيث ينتدب الشعب نوابًا لممارسة السلطة باسمه بدون تحفظ ولكن ضمن الدستور والقانون، ويتم اختيارهم لمدة دورات محددة الزمن [2] .

واختصاص البرلمان في مثل هذا النظام منحصر في التالي:

1.اختصاص تشريعي: سن القوانين.

2.اختصاص سياسي: مراقبة السلطة التنفيذية.

3.اختصاص مالي: الموافقة على الميزانية.

وأكثر الدول التزامًا بهذا النظام هي انجلترا.

أهم الانتقادات التي توجه إلى النظام الديمقراطي من داخل المجتمعات الديمقراطية:

يمكن حصر الانتقادات الموجهة للديمقراطية فيما يلي [3] :

-تحولت إلى حكم الأقلية حينما تحولت إلى ديمقراطية نيابية تصدر القوانين والقرارات بالأغلبية.

-النظام الديمقراطي لا يهتم بالكفاءة، لأنه يستند على فكرة حكم الشعب، وكما قيل حكم الجهلة والأغبياء والفقراء، وهم لا عجز عن القيام بمهمة الحكم.

-عدم الاهتمام بفكرة التخصص، فمن يتولى الحكم (نيابة) يشترط فيه الانتماء لا التخصص والكفاءة.

-تؤدي إلى تعدد الأحزاب مما يؤدي إلى تمزيق المجتمع وإضعاف وحدته.

-من خلال إرساء فكرة المساواة في الحقوق السياسية (الانتخابات) فإنه في الحقيقة يؤدي إلى عدم المساواة، لاختلاف الناس في العقلية والكفاءة والثقافة وغيرها.

-يصبح المجلس النيابي سلطة مستبدة، لأن الأغلبية هي المتحكمة في قراراته.

هذه الانتقادات من داخل النظام الديمقراطي، وهناك انتقادات للديمقراطية من خارج النظام الديمقراطي، متمثلة في الرؤية الإسلامية.

وأهم هذه الانتقادات هي:

(1) أنظر؛ ليلة: النظم السياسية، 508.

(2) أنظر؛ الكيالي: الموسوعة السياسية: 752.

(3) أنظر؛ ليلة: النظم السياسية، 488.