تعددت أنواع الديمقراطية، إلا أنه يجمعها جميعًا اعتمادها على حكم الأغلبية، وأنواع الديمقراطية هي كما يلي:

1.الديمقراطية المباشرة:

وهي التي يمارس فيها بنفسه مهام من التشريعات والقيام بمهام السلطة التنفيذية من تعيين للموظفين المكلفين بتطبيق القرارات التشريعية، ومن إصدار الأحكام [1] .

وهذا النظام يسمى بالنظام الديمقراطي الكامل، يسهل تطبيقه في المجتمعات الصغيرة كالمدن اليونانية القديمة أو في بعض المقاطعات السويسرية الصغيرة، ولا يمكن تطبيقه في المجتمعات ذات الكثافة الكبيرة [2] .

من أهم عيوبه أنه يستثني بعض فئات المجتمع من المشاركة السياسية مثل الفقراء والنساء والعبيد.

2.الديمقراطية شبه المباشرة:

وهي انتخاب الشعب نوابًا له لمناقشة القضايا والقوانين العامة فقط، وليس من حقهم سن التشريعات، ويتم تعيين سلطة تنفيذية لمتابعة تنفيذ القوانين والأحكام، ويبقى للشعب حق تقرير المصير في المسائل الرئيسية عن طريق الاستفتاء [3] .

ويعتبر هذا النوع من الديمقراطية وسطًا بين نظام الديمقراطية المباشرة وبين نظام الحكم النيابي فالشعب في هذا النظام يعتبر السلطة الرابعة بجوار السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، لاقى هذا النوع من أنظمة الحكم رواجًا كبيرًا في أوروبا بعد الحرب العالمية الأولى والثانية.

من أهم ما يتميز به هذا النظام:

1.الاستفتاء الشعبي: بأن يعرض القانون على الشعب ليقول فيه كلمته.

2.الاعتراض الشعبي: وهو حق ولكن لعدد محدد من الشعب ولمدة معينة على قانون ما.

3.الاقتراح الشعبي: بأن يقوم مجموعة من الشعب بوضع مشروع للقانون، يعرض على المجلس لإقراره.

4.حق الحل الشعبي: وهو من الشعب في حل الهيئة النيابية كاملة أو بعض أعضائها.

(1) أنظر؛ عبد الوهاب الكيالي: الموسوعة السياسية: 2/ 752.

(2) أنظر؛ الموسوعة الميسّرة: 1/ 837.

(3) أنظر؛ الكيالي: الموسوعة السياسية: 2/ 752.