الجواب: في الحقيقة المسألة مشكلة ولم أر الفقهاء ذكروها لكن ذكرتها من باب المدارسة فقط ويظهر لي أنه إذا اعتبرنا أن سفينته هي البيت الذي يسكن فيه ومنعناه من الترخص فإنه إذا رجع لمدة يوم أو يومين لأخذ أغراض ولو كان لمدينته التي كانت هي مدينته فإنه يترخص لأنه من الظلم له أن نعتبره في السفينة مقيم ونعتبره أيضًا في المدينة التي نزل إليها مقيمًا أيضًاَ بل نجعله في هذه المدينة مسافرًا وفي السفينة مقيم فهذا يتوافق مع ما قرره الفقهاء من أن السفينة هي مكان الإقامة الدائمة بالنسبة له فإذًا إذا نزل فيعتبر مسافر ولو كانت مدينته الأصلية.

ثم قال رحمه الله:

وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما .... قصر.

إذا كان للمسافر طريقان فينقسم إلى قسمين:

القسم الأول: أن يكون كل من الطريقين مسافة قصر فحينئذ يقصر إذا سلك أيًا من الطريقين بالإجماع.

القسم الثاني: إذا كان أحد الطريقين مسافة قصر والآخر دون ذلك فهذا ينقسم إلى قسمين:

إما أن يسلك الأطول لغرض صحيح كأن يكون الأطول أكثر أمانًاَ أو أجود طريقاًَ أو أكثر خدمات أو لأي غرض صحيح فحينئذ لا إشكال أيضًا أنه يقصر.

الصورة الثانية: أنه سلك الأطول وليس له غرض إلا ليقصر فاختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

= القول الأول: أنه يقصر لأنه مسافر سفرًا مباحًا طويلًا فانطبق عليه التعريف.

= القول الثاني: أنه لا يقصر لأنه سلك الأطول لا لغرض صحيح وإنما لمجرد القصر.

والأقرب والله أعلم أنه يقصر وإن لم يسلك هذا الطريق إلا ليقصر.