لكن اشترط المؤلف - رحمه الله - شرطًا:
-فقال - رحمه الله:
-على مُعَيَنِيْنَ يحسنون الرمي.
تجوز المسابقة في السهام بشرطين:
ـ الشرط الأول: تعيين المتسابقين. ... ـ الشرط الثاني: أن يكون كل فرد من المجموعتين يحسن الرمي.
فإن وجد فرد في إحدى المجموعتين لا يحسن الرمي فإنه يجب وجوبًا إخراجه. ويجب تبعًا لذلك إخراج المقابل له من المجموعة الثانية. فإذا تم الإخراج صح العقد وتصحيح العقد هنا مبني على مسألة تفريق الصفقة. ونحن تقدم معنا أن الحنابلة يصححون العقد مع تفريق الصفقة.
كذلك هنا يصححون عقد المسابقة بالرمي مع إخراج أحد المتسابقين لعدم حذقه. ولا يجوز أن يبقى أحدهم وهو لا يحسن الرمي.
ويشترط في مسابقة الرمي بالسهام: أن يكون قائد كل مجموعة يختلف عن الأخرى. فلا يجوز أن يكون قائد المجموعتين واحد. والعلة في ذلك:
-أن المقصود من المسابقة هي تمرين القائد على القيادة وتمرين المتسابقين على الإصابة. وإذا كان القائد واحد فإنه لا يكترث فازت هذه المجموعة أو تلك لأنه يقود المجموعتين. فلا يجوز ولا يصح.
ونبهتكم مرارًا إلى أن المسابقة وغيرها من العقود التي تقدمت معنا عقد شرعي لا كما يتصور بعض الناس أنه نوع من اللعب أو النزهة. عقد شرعي. عقد يصح ويبطل ويحتاج إلى إيجاب وقبول وشروط كما تقدمة معنا.
فهذا العقد لا يصح إلا بهذه التفاصيل.
إذًا نقول يجب أن يكون قائد كل مجموعة يختلف عن الآخر.
ولا يشترط أن يكون قائد امجموعة مترك معهم في الرمي بل له أن يكون موجهًا فقط.
فإذا تمت الشروط جازت المسابقة بالرمي ومن المعلوم أنه لابد من الحذر من إصابة أحد الفرقتين لرجل من الفرقة الأخرى بمقتل أو بما يؤذي.
ولذلك أشار الإمام أحمد - رحمه الله - أنه في مسابقة السيوف ينبغي أن يتخذ الإنسان سيفًا من خشب أو شيفًا من حديد لكن ليس مصلتًا وليس حاداَ كذلك في السهام غما أن يتخذ سهم من خشب أو يتخذ سهم ليس له مقدمة حادة. المهم تتخذ الإجراءات التي تأمن سلامة المجموعتين. بهذا انتهى الكلام عن باب السبق وننتقل إلى الباب الذي بعده.
-قال - رحمه الله:
العارية: مشتقة في لغة العربمن عار إذا ذهب وجاء.