-الوجه الأول: أن نقول لهم ما قاله شيخ الاسلام من أين لكم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لو قدم صبيحة الثالث لن يقصر في اليوم الثامن فليس في النص ما يدل على هذا مطلقًا بل وقع الأمر اتفاقًا.
-الوجه الثاني: وهو أقوى من الوجه الأول: أن عددًا كبيرًا من الحجاج جاءوا إلى مكة قبل اليوم الرابع في اليوم الثاني والثالث والأول .. إلى آخره ومع ذلك لم ينقل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لهم من قدم قبل اليوم الرابع فليتم الصلاة لأنه سيجلس أكثر من أربعة أيام.
-الوجه الثالث والأخير: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - في فتح مكة جلس تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة ومن المعلوم أن دخول الفاتح والأمير إلى مصر من الأمصار يحتاج لكي يبقى في هذه المدينة يرتب الأمور ويقرر الشئون الإدارية في هذا البلد المفتوح ويرسل الجيوش إلى النواحي القريبة والمدن والقرى أن مثل هذا يحتاج أكثر من أربعة أيام فنحن نعلم قطعًا أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل فاتحًا يعلم أنه سيجلس أكثر من أربعة أيام لأن مثل هذا الأعمال التي كان ينوي أن يقوم بها لا يمكن أن تقضى في أربعة أيام.
فإذًا الاستدلال بهذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف ولا يدل أبدًا على مقصود الجمهور.
= القول الثاني: أن المسافر إذا جلس خمسة عشر يومًا فإنه يترخص وأما إن جلس أكثر فلا يترخص وهو مذهب الأحناف.
واستدلوا: بالأثر المشهور عن ابن عباس أنه قال: إذا دخلت بلدًا وفي نفسك أن تقيم فيه خمسة عشر يومًا فاقصر وإن كنت تقيم أكثر فأتم.
فحدد ابن عباس في هذا الأثر المدة التي تنقل المسافر من أحكام السفر إلى الإقامة بخمسة عشر يومًا.
والجواب عليه:
-أنه روي عن عباس خلاف ذلك.
-وأنه يخالف ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - حيث جلس تسعة عشر يومًا في مكة
= القول الثالث: مذهب الظاهرية أنه إن جلس عشرين يومًا قصر وإلا يتم.
دليله: قالوا: أكثر ما جاء في السنة مكثه - صلى الله عليه وسلم - في تبوك عشرين يومًا ولم يأت في السنة أكثر من عشرين يومًا فنتمسك بأكثر ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.