-التحالف بين قيادات الشركات الصناعية المملوكة للقطاع العام ورجال الأعمال في القطاع الخاص: وغالبًا من أقارب المسؤولين للحصول على منتجات القطاع العام بأسعار رخيصة ثم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة.
-اشتغال أبناء كبار السمؤولين في القطاع الخاص: اعتمادًا على نفوذ أبائهم في أجهزة الدولة، وربما في نفس المجالات التي يشرف عليها آباؤهم، أو في مجالات قريبة منها، أو مشاركتهم في كبرى مشروعات القطاع الخاص دون أن يساهموا في رؤوس أموالها.
-اشتراط دفع الشركات الأجنبية رشاوي إلى كبار المسؤولين: تُوَدع في بنوك أجنبية إما لمجرد السماح لها بمزاولة نشاطها، أو للتغاضي عن اشتراطات صحية وبيئية أساسية.
-قيام أجهزة الدولة ببيع بعض الشركات الكبرى المملوكة لها: بأسعار زهيدة لصالح بعض أعضاء الأسر الملكية الحاكمة.
مظاهر الفساد الإداري:
يتلخص الفساد الإداري في عدة نقاط:
-غياب المخطط الهيكلي العام، وعدم وضوح السياسات العامة للإدارة، مما أنتج إزدواجية وتضاربًا بين المسؤوليات أدّيا إلى تكبيل الجهاز الإداري.
-تضخم الجهاز الإداري حيث يُلاحظ أن حجم القطاع العام في كثير من الدول العربية يفوق احتياجاته، ومن شأن هذا أن يعقّد من الإجراءات الإدارية، ويضعف التواصل مع المواطنين، بالإضافة إلى كونه هدرًا لموارد الدولة.
-عدم المساواة وتكافؤ الفرص الناتج عن المحسوبية والواسطة.
-عدم وجود الشفافية والمساءلة.
-عدم وضع المواطن في صلب اهتمام الإدارة.
-ضعف التدريب الإداري وعدم انتظامه.
إن وجود هذا الكم الهائل من المشاكل سيمنع الأجهزة الإدارية من أن تكون أداة فعّالة لتنفيذ سياسات الدولة، وتقديم الخدمات التي يحتاج إليها المواطنون؛ وهذا ما يدركه المواطنون من خلال تعاطيهم اليومي مع هذه الأجهزة، وبالتالي يعمق من اقتناعهم بتفشي الفساد في أجهزة الدولة التي