الادخار والاستثمار في المشروعات الإنتاجية الإنمائية على المدى المتوسط أو البعيد والتي تكون مصحوبة بتحديات ومخاطر.

في الوقت نفسه نجد أن المنطقة العربية قد عجزت عن تحقيق معدلات نمو مرضية نسبيًا خلال العقدين الماضيين، بالرغم من إمكاناتها الهائلة، مما جعلها تتخلف عن منظومة الدول النامية كمجموعة. وتشير الدراسات إلى نمو نصيب المواطن العربي من إجمالي الدخل الفعلي بمعدل سنوي يعادل 0.5 % منذ مطلع الثمانينات وحتى عام 2002، بينما كان المعدل المقابل في بقية الدول النامية حوالي 1.7 %. ومن اللافت للنظر أن هناك شبه إجماع تبلور لدى الباحثين حول العوامل الرئيسية المرتبطة بتباطؤ النمو في المنطقة العربية. فمع تباين درجة الأهمية التي يوليها كل باحث لأي من هذه العوامل مقارنة بالباحثين الآخرين، وبالرغم من بعض الاختلافات حول مدى دلالة بعض العوامل الثانوية، فقد اتفق معظم الباحثين على أن تفسير الركود الإنمائي في المنطقة العربية مرتبط في الأساس بالعوامل الأربعة التالية:

-ضخامة الجهاز الحكومي.

-ضعف الإطار المؤسسي.

-تخلف الإصلاح في الجهاز المصرفي وضحالة السوق الملية بشكل عام.

-تدني معدلات الاستثمار وانخفاض كفاءته.

وتمثل هذه العوامل الأربعة في تأثيرها في تباطؤ النمو ما يترواح بين 65 - 75 % من الفارق في معدلات النمو بين المنطقة العربية ودول آسيا سريعة النمو على سبيل المثال.

من هنا تتضح العلاقة بين الارتفاع النسبي للعائدات الريعية في المنطقة العربية من ناحية وتدني مستوى الأداء الاقتصادي لهذه المنطقة من ناحية أخرى. أضف إلى ذلك أن الآليات التي تحكم هذه العلاقة يمكن استشفافها من العوامل الآنفة الذكر، إذ أن تضخم الجهاز الحكومي وهيمنة أجهزة الدولة على النشاط الاقتصادي نابعان من توفر الموارد الريعية ومن حرص أجهزة الدولة على حماية النظام والإبقاء عليه، الأمر الذي يرتبط، كما أشرنا من قبل، بضعف الإطار المؤسسي وغياب الشفافية والمساءلة. ويؤدي هذا الوضع بطبيعة الحال إلى انتشار الفساد وتشويه السياسات والقرارات الاقتصادية، سواء كان ذلك في عقد صفقات التسليح أو اتفاقيات النفط أو تخصيص الإنفاق الأمني الداخلي أو التوظيف الحكومي، إضافة إلى تدخل السلطة في توجيه الائتمان من المصارف لحلفائها من رجال الأعمال، الأمر الذي يرتبط أيضًا بتدني معدلات الاستثمار المجدي.