-إجراء الانتخابات فقط بين الأحزاب المقبولة لدى الحاكم، مع وضع سقف مصكنع لا تتجاوزه الأحزاب الأخرى، سواء أكانت أحزابًا معارضة أم أحزابًا تخضع للحزب الحاكم في إطار جبهة، وهذا هو حال كل من سوريا وتونس.
-قصر الانتخابات على الأحزاب المقبولة لدى المؤسسة العسكرية، مع وضوح مساندتها لحزب معين أو لمرشح رئاسي معين كما هو الحال في الجزائر.
-الحدّ من وجود المعارضة في المجلس النيابي إما من خلال تخطيط الدوائر الانتخابية لتفتيت تأييد الناخبين لأحزاب المعارضة، أو بالأخذ بنظام انتخابي يقلل من فرص المعارضة في الفوز.
-ممارسة ضغوط إدارية وبوليسية على أنصار المعارضة للحيولة دون نحاجهم في الانتخابات تصل إلى حد اعتقال مرشحي المعارضة ووكلائهم الانتخابيين، والتضييق على فرص قيام المعارضة بحملات انتخابية، وهذا هو الحال في مصر وموريتانيا.
-استخدام سيطرة الحزب الحاكم على أجهزة الإدارة والإعلام في الدعوة لأنصاره وحجب فرص استخدام أحزاب المعارضة لأجهزة الإعلام التي تقع تحت سيطرة الدولة، مثلما هو الحال في مصر وتونس.
-الحيلولة دون نحاج مرشحي المعارضة في الانتخابات يمنع أنصارها من ممارسة حقهم المشروع في التصويت، أو التزوير الصريح للانتخابات، وهذا هو المألوف في مصر.
-قصْر الانتخابات الرئاسية على مرشح واحد يسميه الحزب الحاكم من خلال مجلس نيابي يسيطر عليه من خلال انتخابات تفتقد شروط النزاهة، وهذا هو الحال حتى الآن في مصر، والحال في تونس قريب عمليًا من مصر.
-استخدام الثروة من أجل شراء تأييد الحزب المسيطر لمرشحين معينين، ولشراء الأصوات، دون وجود أي ضوابط لاستخدام الأموال في الحملات الانتخابية.
مظاهر الفساد الاقتصادي:
من الخصوصيات اللافتة للنظر في اقتصاد المنطقة العربية اعتماده الزائد نسبيًا على الدخل الريعي. وتتألف العناصر الرئيسية لهذا الدخل من الإيرادات النفطية والتحويلات الرسمية الخارجية (والتي ترتبط معظمها بعلاقات سياسية وأمنية مع الولايات المتحدة في الأساس) والفوائض المالية في مؤسسات القطاع وأخيرًا الريع المستد من تشوهات السياسات الاقتصادية كاحتكارات الدولة وبعض