.ففي البحرين مثلًا تراوح عدد الغواصين ما بين 9 ـ 20 ألف غواص للأعوام 1926 م و1930 بينما كان الدخل المتحقق من هذه الحرفة (212500) ألف دينار بحريني عام 1930 م ليصل إلى (345000) ألف دينار بحريني عام 1945 كما هو موضح بالجدول رقم (1 ـ 2) .

فيما يحتل النشاط التجاري المرتبة الثانية من حيث الأهمية، النسبة في النشاط الاقتصادي من حيث عدد العاملين فيه، والأرباح المتولدة عنه فقد بلغ عدد البحرانيين العاملين بالتجارة (3220) عام 1959 م، بلغ عدد تجار الجملة منهم (2928) بينما كان عدد تجار المفرد (292) (1) . وكان معظم النشاط التجاري لهذه المنطقة متركزًا ما بين سواحل الخليج والهند وتمثل الأرباح المتأتية من هذا النشاط مصدر دخل مهمًا لأبناء هذه الأقطار، وخاصة التجار منهم، الذين كانوا يتولون تمويل حملات الغوص على اللؤلؤ والحملات التجارية ويؤثرون التأثير الأكبر على معظم النشاط الاقتصادي لهذه الأقطار.

أما النشاط الزراعي والصناعي في أقطار المجلس فقد كان محدودًا في التأثير على الاقتصاد، ولأسباب متعددة أهمها عدم توافر المقومات الرئيسية لقيامهما بالنسبة للزراعة كانت الأراضي المزروعة في هذه الأقطار محدودة جدًا ومقصورة على بعض المناطق التي تتوافر فيها الآبار وعيون الماء ففي الكويت كانت تتركز في منطقة الجهراء وفي البحرين وجدت بعض المناطق الزراعية التي استغلت من قبل البحرانيين. ولكن يمكن القول: إن الانتاج الزراعي في معظمه كان يستخدم لسد حاجات السكان العاملين في هذا القطاع إلاّ القليل منه الذي يباع في الأسواق (2) .

(1) المصدر السابق .

(2) د/ محمد غانم الرميحي ـ البترول ـ التنمية الاجتماعية ـ مصدر سابق ـ ص 33.