ثالثًا: تحسين ميزان المدفوعات بفعل التحويلات.

أما على المدى البعيد فالآثار السلبية تطغى على الآثار الإيجابية، مما يحدث اختلالات قد تضر بالنهوض الاقتصادي للأقطار المصدرة لهذه القوى.

وهذه الآثار تتلخص في:

1 ـ التضخم.

2 ـ هامشية النشاطات التي يختارها المهاجرون عند عودتهم إلى الوطن للعمل فيها.

3 ـ زيادة وطأة التبعية بين الأقطار المصدرة للأيدي العاملة والمستوردة لها مما يساعد على التناقل الدولي للأزمات الدولية.

كما أقترح استيعاب مشاكل الهجرة الدولية عن طريق إبرام اتفاقات ثنائية أو إقليمية، بحيث تضمن التوازن ما بين مصالح الأفراد والأقطار المصدرة لهذه القوى وتقرب من وجهات النظر يبن الأقطار المصدرة والمستوردة للقوى العاملة بما يخدم أهداف التنمية لكليهما.

بعض الدراسات الخاصة المعاصرة اهتمت بتجارب أقطار معينة استقبلت عددًا كبيرًا من المهاجرين نتيجة للتوسع الاقتصادي الذي اكتشفه بعد اكتشاف منابع البترول، من هذه الدراسات دراسة قام بها (بيركس وسنكلير) . (1)

ثالثًا: دراسة بيركس وسنكلير:

حول هجرة القوة العاملة إلى المنطقة العربية التي شهدت حركة واسعة من الهجرة العمالية بين أقطارها عقب اكتشاف النفط في أقطار الخليج العربي مما دفع هذه الأقطار لاستقبال أعداد كبيرة من القوى العاملة من جنسيات مختلفة وبالأخص من الأقطار العربية غير النفطية، حيث تناولا كافة الدوافع والتأثيرات الاقتصادية المصاحبة لحركة انتقال القوى العاملة من الأقطار العربية غير النفطية إلى الأقطار العربية النفطية (بالأخص أقطار مجلس التعاون) .

(1) لمزيد من التفاصيل أنظر:

* ج. س. بير كس ون: أ. سنكلير ـ الهجرة الدولية المعاصرة، وتنمية الموارد البشرية في المنطقة العربية ـ الخلفيات وقضايا السياسة العامة ـ السكان والتنمية في الشرق الأوسط ـ الأمم المتحدة ـ اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا ـ 1985 ـ ص 361.