قال البغدادى: (86) وكان الخياط - مع ضلالته في القدر، وفى المعدومات - منكرًا الحجة في أخبار الآحاد، وما أراد بإنكاره إلا إنكار أكثر أحكام الشريعة، فإن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار من أخبار الآحاد. وهو مذكور في شرائط الإجماع (87) .

ثامنًا: مويس بن عمران:

من المعتزلة من أصحاب النظام (88) . وهو مذكور في تفويض الحكم إلى النبى r (89) .

تاسعًا: عباد بن سليمان الصيمرى (المتوفى سنة 250هـ)

من معتزلة البصرة .. ومن أتباع هشام بن عمرو القوطى (90) . وقد ذكر لهم البغدادى - في الفرق بين الفرق (91) - ثمانى فضائح شنيعة ثم قال: وكان القوطى - مع ضلالاته التى حكيناها عنه - يرى قتل مخالفيه - في السر - غيلة وإن كانوا من أهل ملة الإسلام.

فماذا على أهل السنة إذا قالوا في القوطى واتباعه: إن دماءهم وأموالهم حلال للمسلمين، وفيه الخمس، وليس على قاتل الواحد منهم قود ولا دية ولا كفارة بل لقاتله - عند الله تعالى - القربى والزلفى، والحمد لله على ذلك؟

ذكر ابن الحاجب مقالته معرضا عن التصريح باسمه. في ابتداء الوضع (92) . وأحسن البيضاوى صنيعا إذ أغفل ذكر عبارته واسمه جميعا. لكن شراح المنهاج ذكروه كالأصفهانى (93) .

عاشرًا: أبو مسلم الأصبهانى (المتوفى سنة 459هـ)

كان غاليا في الاعتزال، مولده سنة ست وستين وثلاثمائة، ومات في جمادى الآخرة سنة تسع وخمسين وأربعمائة (94) . قال البغدادى في أصول الدين: (95) وزعم بعض القدرية من أهل عصرنا أنه ليس في القرآن آية منسوخة ولا آية ناسخة، وهو أبو مسلم الأصبهانى، ولا اعتبار بخلافه في هذا الباب مع تكذيبه لقوله الله تعالى:) مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَاتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا [[البقرة: 106] . وهو مذكور في النسخ (96) .

الحادى عشر: الشريف المرتضى (المتوفى 436هـ)